ثم إن أي أمارة أوردها في هذا الباب على حجية الإمام ليست دليل أبدًا فكثير من الناس الفضلاء العلماء يجيبون على مسائل الحرام والحلال .

[ باب : ثبات الإمامة في الأعقاب وأنها لا تعود في أخ ]

رواة هذا الباب من الغلاة والكذابين على الأغلب ، كسهل بن زياد ويونس بن يعقوب الفطحي وأما المتن فيقول:

إن الإمامة في الأعقاب بعد الحسن والحسين ولا تجتمع في أخوين بعدهما ، ولا بد أن نقول إن الإمامة بمعنى القيادة يمكن أن تكون لكل مسلم يليق بها ، لأن الله يذكر في إحدى صفات عباده في سورة الفرقان قائلًا: { والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا } .

ولقد تولى الإمامة كلا الأخوين الإمام محمد الباقر وسيدنا زيد بن علي بن الحسين . فما الخطأ في أن يتولى كلاهما قيادة الناس إذا كانا عالمين بأحكام الإسلام ؟!.

فلماذا يتوجب على الناس أن يسمعوا كلام كذاب كسهل بن زياد ولا يستمعون إلى كلام زيد بن علي بن الحسين الموافق للقرآن . ولماذا تكون الإمامة منحصرة أصلًا ، إذ ليس في الإسلام أية فضيلة مختصة بأحد إلا عند الرواة الكذابين أمثال سهل بن زياد .

[ باب: ما نص الله ورسوله على الأئمة واحدًا فواحدًا ]

روى في هذا الباب 61 حديثًا ضعف المجلسي 21 منها أو قال بجهالتها . ورواة هذه الأحاديث الستة عشر هم كسهل بن زياد الكذاب وعلي بن أبي حمزة البطائني الواقفي الذي اختلس أموال موسى بن جعفر وسرقها ، وأبي الجارود الذي أسس مذهب الجارودية ولعنه الأئمة أو رواة مجهولي الأحوال ورواة خرافة .

وأما المتن: فقد استدل الإمام بآية في سورة النساء الآية 95 أن أولي الأمر قد نزلت في الحسن والحسين ، وقد كشفنا ما بها من كذب في باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده فليرجع إليه . إضافة إلى أن الآية 38 من نفس السورة تثبت من هم أولوا الأمر ولا حاجة إلى الروايات .