متروك .. وقال أحمد: في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس له حديث إلا فيه زيادة ... (تهذيب التهذيب 197/ 2) .

وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فأكثر العلماء على أن الرواية ليست متصلة السند، لأن شعيبًا هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

فإن كان عمرو يروي عن جده محمد، فإنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن كان المقصود جده الأعلى عبد الله بن عمرو ففي الرواية انقطاع. وعمرو بن شعيب لم يبين عمن يروي.

قال ابن حجر: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن ابيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس مافي الصحيفة بلفظ (عن) فإذا قال حدثني أبي، فلا ريب في صحتها، ومهما كانت درجة الإسناد، فإنه لم ينقل لنا في المتن، ما جاء عند ابن إسحق ولو كان هناك كتاب مطول كالذي نقله ابن إسحق، لوصلنا عن طريق عمرو بن شعيب لاسيما أن عمرو بن شعيب من شيوخ محمد بن إسحق، والمعروف أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه كان صحيفة مكتوبة .. ولكن ابن إسحق لم ينقل لنا الكتاب عن عمرو بن شعيب، وإنما رواه بلا إسناد، فإذا صح ما رواه عمرو بن شعيب، فإنه يكون هو الأصل وهو المتفق مع الأسلوب النبوي في الكتابة، ومارواه ابن إسحق مطولًا تكون فيه زيادة. والله أعلم.

وروى أحمد في المسند 342/ 3 عن أبي الزبير قال: (( سألت جابرًا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم ثم كتب: لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه ) )وعن جابر أيضًا (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في صحيقته من فعل ذلك ) ).

أقول: وليس في الحديث نص على أن الكتابة كانت وثيقة بين المهاجرين والأنصار لعله يشير إلى صحيفة أخرى كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتضمن أحكامًا، منها أحكام العقول. وقد كتب رسول الله صحيفة لعمرو بن حزم عندما ولاه على نجران، فيها الفرائض والزكاة…