إذًا القاعدة العامة التي ذكرها الناظم هنا: أن الحرف المبدوء به في الفعل الماضي مطلقًا وهو مبني للمعلوم احترازًا من المبني للمجهول سواء كان الماضي ثلاثيًا أو رباعيًا خماسيًا أو سداسيًا الفتح، ضَرب، الضاد هذه أول الفعل الماضي، فنقول: هي مفتوحة ضَرب، قَتل، دَحرج، تَدحرج، نقول هذه أفعال ماضية وهي مبدوءة بالفتح، (إلا الخماسي والسداسي) الاستثناء عندهم معيار العموم، لذلك قلنا الكلام الأول (وبدء معلوم بفتح) هذا يشمل جميع أنواع الفعل الماضي فيدخل فيه الخماسي والسداسي، ثم أخرجه فقال: (إلا الخماسي والسداسي) يعني إلا الماضي (الخماسي) يعني ما كان مؤلفًا من خمسة أحرف، سواء كان ثلاثيًا أصول، أو رباعي الأصول، الخماسي قد يكون أصله ثلاثي زيدت عليه ثلاثة أحرف، وقد يكون رباعي زيد عليه حرفان، إذًا (الخماسي) سواء كان ثلاثي الأصول أو رباعي الأصول، (والسداسي) يعني والماضي (السداسي) سواء كان أصله ثلاثي الأصول فزيد عليه ثلاثة أحرف، أو رباعي الأصول فزيد عليه حرفان، (إِلاَّ الخُمَاسِيَ والسُّدَاسِيَ) هذا هو الأصل منصوب على الاستثناء، وهو استثناء تام موجب، (وَبَدْءُ مَعْلُوْمٍ بِفَتْحٍ سُلِكَا إِلاَّ الخُمَاسِيَ والسُّدَاسِيَ) ولكن سكنه من أجل ضرورة النظم، (إلا الخماسي والسداسي) ما حكمه؟ إذًا ما بعد المستثنى يخالف حكمه حكم المستثنى منه، لأنه أثبت في الأول فتح الحرف الأول، أثبت في الجملة السابقة القاعدة الكلية: (وبدء معلوم بفتح سلكا) هذا عام، (إلا الخماسي) ما بعده ينافي ما قبله في الحكم؛ لأن الاستثناء إخراجٌ للمستثنى من المستثنى منه وحكمه. ما هو المستثنى منه؟ (بدء معلوم بفتح) كل فعل مبني للمعلوم وهو ماض حكمه الفتح، إذًا نستثني من الماضي الخماسي والسداسي، ونستثني من الحكم الفتح، ونثبت للمستثنى ضد ما أثبتناه للمستثنى منه، إذًا ما حكمه المخالف للمستثنى منه؟ قال: (فاكسرن) الفاء هذه فاء الفصيحة - يعني كأنه قال - لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، هنا يأتي سؤال (وبدء معلوم بفتح سلكا إلا الخماسي والسداسي) إذًا ما حكمه؟ قال: (فاكسرن) الفاء هذه فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، (اكسرن) هذا فعل أمر من الكَسْر، كسَر يكْسِر (اكسرن) والنون فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ومفعوله محذوف والتقدير: (فاكسرن) أيها الناظم بدأهما، يعني الحرف المبدوء بهما، فيهما يعني في الخماسي والسداسي.