* الحالات التي نحكم فيها على الفعل أنه لازم.
* بيان الخماسي والسداسي أنه لازم إلا ما استثني منهما.
* معان همزة إفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .. أما بعد: فلا زال الحديث في بيان الفوائد التي عنون لها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: (فصل في فوائد) ، وهذه الفوائد كما سبق أنها متممة للأبواب السابقة، جميع المسائل التي سبق ذكرها تحتاج إلى تتميم من نواحٍ متعددة فذكر هذا الفصل إتمامًا لما سبق، ومما سبق أنه ذكر الفعل وأطلق الفعل، والفعل قد يكون متعديًا وقد يكون لازمًا، وذكر في أول هذا الفصل الفعل اللازم بم يكون، وذكرنا مقدمة له وهو معرفة الفعل المتعدي من اللازم، متى نحكم على الفعل المتعدي أنه متعدٍ، ومتى نحكم على الفعل اللازم أنه لازم؟ أو متى نحكم على الفعل أنه متعدٍ؟ ومتى نحكم على الفعل أنه لازم؟ هو عنون بمسألة: وهي هل يمكن أن يُعدَّى اللازم أم أن اللازم لا يكون إلا لازمًا؟ قال: لا، يعدى وذكر ما يعدى به الثلاثي وما يعدى به غير الثلاثي، الثلاثي محصور في ثلاث: بالتضعيف والهمز وحرف الجر، هذا مشترك بين الثلاثي وغيره وغير الثلاثي هذا محصور في حرف الجر، إذًا لا يعدى إلا بحرف الجر،
وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ ... وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجِرِّ
نَقْلًا ...
بالهَمْزِ وَالتَّضْعِيْفِ عَدِّ مَالَزِمْ ... وَحَرْفِ جَرٍّ إِنْ ثُلاَثِيًّا وُسِمْ