فيقتضي لو امتناع ما يليه والذي يلي لو هو فعل الشرط سواء كان مثبتًا أو منفيًا لأنه -كما سبق- فعل الشرط قد يكون مثبتًا وقد يكون منفيًا وجواب الشرط قد يكون مثبتًا وقد يكون منفيًا اثنين في اثنين بأربعة إذًا عندنا أربعة أحوال (امتناع ما يليه) يعني: هو فعل الشرط فيدل لو أبدًا على انتفائه وعدم حصوله وهذا باتفاق, إنما الخلاف في الجواب هل هو ممتنع؟ كما هو قول الجمهور لأن الامتناع فعل الشرط يقتضي امتناعه أو نتوسط فيه فنقول: لو دلت وضعًا على امتناع شرطها * وأما الجواز فالأصل أن"لو"لا تتعرض له لا بإثبات ولا بنفي هذا من جهة اللفظ (لَوْ جَاءَ زَيْدٌ لأَكْرَمْتُهُ) مجيء زيد هذا منتفي, أما الإكرام من جهة الإثبات وعدمه لولا تتعرض له المحققون كابن مالك وابن هشام على هذا وهذا ما جرى عليه الناظم: أن لو تمنع فعل الشرط فقط, تنفي حصوله أبدًا, وأما جواب الشرط فالأصل فيه أن لولا تتعرض له بإثبات ولا نفي, لذلك السيوطي نص على ذلك في عقود الجمان قال: لو الذي اختاره جماعة أن لو للشرط في الزمن الماضي وأنها تفيد انتفاء الشرط بالوضع وانتفاء المشروط اللازم والعقلي إذًا من جهة الوضع اللغوي لولا تدل على انتفاء المشروط وإنما انتفاء المشروط جاء عقلًا من دلالة الوجود والبحث في الوضعيات لا في العقليات, بحثُنا الآن فيما وضعته لغة العرب هل وضعت لغة العرب الواضع لغة العرب هل وُضع لو لامتناع الجواب؟ نقول: جاءَ الأصل لا, وإنما وضع لو لامتناع الشرط فقط, وأما الجواب لم تتعرض له وضعًا لا لإثبات ولا لنفي, ولكن لا يلزم من هذا أن لا ينتفي الجواب لانتفاء الشرط نذكر التفصيل (لو حرف شرط في مضي شاع فيه ** هذا فيقتضي) لو (امتناع ما يليه) هذا باختصار (جوابه) هذا فيه تفصيل أما الأصل في وضع لغة العرب لا تتعرض لو له بإثبات ولا نفي, أما من جهة الدلالة العقلية والوجود ففيه تفصيل (جوابه إن لم يكن له سبب) آخر (خلاف شرطه امتناعه وجب) (جوابه) هذا مبتدأ (امتناعه) هذا مبتدأ ثاني (وجب) هذا جملة خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول يقول (جوابه) يعني: جواب لو (إن لم يكن له سبب) آخر (خلاف شرطه) يعني غير شرطه, يعني: لا يسبقه غيره ولا يقوم مقامه غيره (امتناعُهُ) يعني: امتناع جواب (وجب) لماذا؟ لملازمته لفعل الشرط مقصودُهُ: أن توقف جواب الشرط على فعل الشرط قد يكون توقفه عليه وهو سبب لا يقوم غيره مقامه, فحينئذٍ يلزم امتناع جواب امتناع الشرط -المثال واضح-.