البنك لعملية التعهد بالشراء, وهو ما سيضبط حركة التداول, وبالتالي سيتولى مسألة سد الثغرات في إدارة السيولة) [1] .

3 -تنشيط السوق الثانوية الإسلامية (البورصة) من خلال طرح أدوات مالية مشروعة مثل الأسهم, والصكوك والوحدات الاستثمراية, ويبدو عدم وجود مثل هذه الأسواق بصورة كافية, فإن نسبة السيولة في البنوك الإسلامية أكثر من مثيلاتها في البنوك التقليدية بنحو 9.45% [2] وذلك أن المؤسسات الإسلامية لا تستطيع الاقتراض بفائدة, ولا الاستثمار بفائدة عن طريق البنوك المركزية التي تتيح الاستثمار الليلي بفائدة ولو لليلة واحدة.

4 -السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة, وطويلة, ومتوسطة الأجل.

5 -وضع خطة استراتيجية لتحقيق مقاصد الشريعة في إنشاء هذه البنوك والمؤسسات المالية من التعمير والتنمية الشاملة من خلال العقود والأدوات النقدية والمالية المتنوعة التي تحقق مختلف الأغراض, وعلى العقود التي تحقق المشاركة بجميع أنواعها.

6 -السعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية, والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس.

7 -السعي لإيجاد مؤشر يعتمد على الربح والمرابحة وليس على الفائدة كما هو الحال اليوم, حيث يعتمد الجميع على معيار «لايبور» .

8 -وضع سياسة إعلامية وتوعوية لتشجيع الادخار والاستثمار بطرق إسلامية, وتثبيت ثقافة التجارة الإسلامية في النفوس.

(1) هذا ما ذكره الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية, الدكتور عز الدين خوجة, انظر:

(2) هذه الدراسة أجراها الدكتور عمر كمال على عشر مؤسسات إسلامية في الخليج وماليزيا, انظر: الموقع السابق نفسه.