يؤدي ذلك على مستوى الدولة إلى زيادة ارتفاع الأسعار, وارتفاع معدلات التضخم [1] .

أنواع أزمة السيولة:

لأزمة السيولة أنواع كثيرة من أهمها:

(أ) أزمات مستديمة للدولة, أو المؤسسة المالية, فهذه تحدث عند الأزمات المالية العالمية, أو عندما تدخل في مشروعات تكون أكبر من قدرتها الاستيعابية, أو تستدين أكثر من قدرتها على توفير مستلزمات الوفاء وهكذا .

هذا النوع أيضًا على درجات تبدأ بأزمة السيولة الأكثر من عام, وقد ترتفع كلما طال أجلها حيث تشمل أزمات السيولة قصيرة الأجل وأزمات متوسطة الأجل أو طويلة الأجل.

(ب) أزمات مؤقتة بسبب سياسات اقتصادية غير ملائمة أو نحو ذلك. ومن البديهي أن الحالة العادية لسيولة السوق أو الدولة, إنما تتحقق إذا كان إجمالي السيولة, أو النقود في الاقتصاد القومي معادلًا للسلع والخدمات, أي أن إجمالي السيولة المحلية يعادل الناتج المحلي الإجمالي حتى لا يكون في الاقتصاد قوى شرائية أو نقود لا يقابلها سلع, لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الأسعار, وارتفاع معدلات التضخم, وبالمقابل لا ينبغي أن يكون سلع وخدمات في الاقتصاد القومي لا تقابلها قوة شرائية حتى لا يقل الطلب بسبب نقص السيولة, وحينئذ تنخفض الأسعار, ويتحقق الانكماش [2] .

وهذا الضبط المذكور إنما يتم من خلال السلطة النقدية في الدولة وبالذات البنك المركزي الذي من وظائفه التحكم في عرض النقود والسيولة في الاقتصاد

(1) المراجع السابقة.

(2) د. حسين شحاتة: أزمة السيولة بحث منشور على موقع دار المشورة: www.dar mashora.com defaultaspx?, ود. يوسف كمال: الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ط. دار الوقائع 407.