3 -ضبط الانفاق وتخفيض النفقات وترشيد السيولة.

4 -التركيز الشديد على تحقيق مبدأ التوازن بين السيولة والسلع والخدمات لدى المؤسسة وبين النقود والأصول والاستثمارات والتمويلات والضمانات والخدمات والتحويلات ثم تحقيق سياسة التوازن داخل كل مكونات المؤسسة المالية بدقة.

إن منهج الاقتصاد الإسلامي في علاج أزمة السيولة منهج شامل يعتمد على ما يأتي:

أولًا: الابتعاد عن الأسباب المؤدية لأزمة السيولة - كما سبق - والأخذ بوسائل الوقاية و الحماية - كما سبق-.

ثانيًا: تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق الأولية والثانوية من خلال زيادة الإنتاج, أو الصادرات وفتح أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل, والتجارة الداخلية والخارجية.

ثالثًا: اتباع سياسة شاملة من خلال منع الفائدة, وتخفيض سعر التمويل لتشجيع الاقتراض والتمويل والاستثمار, والإنفاق الاستهلاكي.

رابعًا: وضع سياسات بناءة وعادلة لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخول لمنع الازدواج في الاقتصاد وتنشيط الطلب الفعال.

خامسًا: العمل على زيادة المصانع, والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وزيادة فرص للعمل للتغلب على البطالة ولتحقيق دخول مناسبة للمتعطلين.

سادسًا: ضبط تدفُّقات رأس المال بين الاقتصاد القومي والعالم الخارجي [1] .

(1) يراجع: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic