7.5% فهذا الشرط صحيح, وبالتالي يجب على العميل أن يلتزم به, وإذا لم يجد عميلًا بهذه النسبة للمرابحة لا يقدم على إتمام الصفقة, وهكذا.
وكذلك الاعتماد على الإجارة مع الوعد بالتمليك, حيث إنها تحقق ضمانًا جيدًا للبنك, لأن العين المؤجرة مسجلة باسم البنك, بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى معرفة الربح إلى حد كبير.
? التحوط للحفاظ على رأس المال, ولتحقيق الربح بقدر الإمكان, من خلال الضمانات المقبولة شرعًا المتحققة بالآليات, وليست من خلال عقود الاستثمار نفسها, فالمضارب, أو الوكيل, أو الشريك, أو المستأجر غير ضامن بالإجماع إلاّ في حالات التعدي أو التقصير, وإن أي شرط بضمانه فهو شرط فاسد يجعل العقد فاسدًا.
? التحوط من تقلب أسعار العملات, فالنقود الورقية السائدة اليوم أصبحت عرضة لتذبذب كبير, ولا سيما بعد تحريرها من الغطاء الذهبي, حتى أصبحت التقلبات في الأسعار إحدى السمات البارزة في الاقتصاديات المعاصرة.
لذلك تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى نوع من التحوط ولا سيما في العقود التي تترتب عليها أثمان آجلة, حيث يهدف التحوط إلى السيطرة على التقلبات غير المرغوب فيها في الأسعار بصورة عامة, وفي النقود بصورة خاصة [1] .
حكم التحوط:
مما لاشك فيه أن التحوط بالنسبة للسلع, أو الأسهم جائز؛ حيث يمكن تحقيقه عن طريق عقود آجلة موازنة, سواء عن طريق البيع الآجل, أو السلم, أو عقد الاستصناع.
(1) يراجع: د. عبد الرحيم الساعاتي: المشتقات المالية الإسلامية, بحث مقدم إلى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في شهر رمضان 1420 هـ ص 11.