النوع الثالث: الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي, ويرمز هذا القسم ب (M 3) وهو يشمل: محتوى (M 2) أيضًا وهذا القسم يمثل إجمالي السيولة المحلية في الاقتصاد القومي [1] .

وهناك مصطلحات مشتقة منها مثل:

(أ) الأصول السائلة: وهي الأموال النقدية, أو شبه النقدية.

(ب) الأصول السائلة السريعة: وهي الأموال النقدية سريعة التحول إلى نقد

(ج) الأصول النقدية: مثل النقدية بالخزينة ولدى البنوك الحرة التي يمكن التصرف فيها

(د) نسبة السيولة: وهي قدرة الوحدة الاقتصادية على سداد الالتزامات.

(هـ) تنويع السيولة, يقصد به: تكثير أدوات توظيف السيولة مثل: شراء الأوراق المالية المتنوعة لحماية الاستثمارات من مخاطر تغير أسعار الفائدة ونحوها.

(و) توازن السيولة, يقصد به: الموازنة بين احتياجات المؤسسة للنقود وما في حكمها, وبين حاجتها إلى التوظيف.

(ز) وفر السيولة: وهو زيادة النقود وما في حكمها عن احتياجات المؤسسة.

(ح) نقص السيولة أو عجزها, هو عكس السابق.

(ط) السيولة الجيدة عندما يتوافر فيها الوقت القصير والسعر المفضل لتحصيلها [2] .

تبين لنا من خلال العرض السابق أن الفقه الإسلامي تطرق إلى محتويات السيولة بمعنييها في أماكن متعددة.

(1) موقع الإسلام أون لاين نت بتحرير مغاوري شلبي وموقع المعرفة المشار إليه سابقًا

(2) د. حسين شحاتة: أزمة السيولة والعلاج الإسلامي بحث منشور على موقعه على شبكة الانترنيت والمراجع السابقة.