طبيبٍ متخصصٍ .. مسلمٍ .. عدلٍ .. لم يظهر منه أمر التهاون بالدين وأحكامه .. مواظبٌ على الطاعات .. مشتهرٌ بالتحري في أفعاله .
عاشرًا /
أن يتمَّ تسجيل كلِّ خطوةٍ من خطوات العمل ، وتوثيقه بالوثائق المعتادة في المؤسسات الطبية ، ولا بأس بوضع وسائل خاصَّة بهذا الأمر ، يكون تحديدها وتفصيلها في التشريع القانوني الذي يوضع لتنظيم هذه الحالة .. زيادةً في الحيطة .
حادي عشر /
يجب ألاَّ تتخذ المرأة عملية تأجير الرحم مهنةً تمارسها باستمرار ، وأن تمنع من تعتاد ذلك من النساء المتزوجات ، دفعًا لضرر إهمال الإنجاب لنفسها ، وهو مقصد عقد النكاح .
نعم .. قد يكون من الممكن السماح للمطلقة ، وللأرملة مثل ذلك ، لاندفاع مثل هذا الضرر .
وقد تظهر مفاسد أخرى ، فحينئذٍ ينبغي درؤها عند ظهورها ، وتطبيق قواعد الضرر ، وتعارضه مع بعضه ، أو مع المنافع .. وسيأتي ذكرها لاحقًا بالتفصيل .
ثاني عشر - وهو الأهم - /
أن تقوم الدولة التي ترى الأخذ بهذه الأساليب ، بتنظيم هذا الأمر: بقوانين ، وأنظمة ، وتعليمات ، ولوائح .. وأيَّة احتياطات أخرى .
ويُراعي وليُّ الأمر القيود الشرعيَّة التي يضعها الشرعيون كالقيود التي بيَّناها ، أو التي ينتبه لها الآخرون ممن وفَّقهم الله - عز وجل - للحيطة في الأحكام الشرعية ، فليس الأمر حِكرًا على أحد ، ومدَّعي ذلك يُسقط قوله لما فيه من تزكية النفس ! .
وكلُّ ذلك يُراعى عند وضع تلك النصوص القانونية المُنَظِمة لهذه الأمور .
بل الأوفق .. أن تكون أحكامه المقننَّة آخذةٌ بالأحوط ، وأن تراعي كلَّ الآراء ما أمكن ذلك ، لوضعها كلِّها موضع التطبيق ، وإن أدَّى ذلك إلى تضييق حالات الجواز .. وهل هذا الجواز إلاَّ استثناء ؟ ! .
ومعلومٌ أنَّ الاستثناء لا يُتوسع فيه ، ويُلجأ إليه عند وجود المانع ، فإذا [ زال المانع عاد الممنوع ] ، فتعود الحالة لأصلها المعتاد .. ليس إلاَّ ! .