ـ زيادة في حجم السوق والمبيعات.

ـ زيادة في الأرباح والمعدل العام للنمو وزيادة الدخل والرفاهية.

إن النمو هو السمة الأساسية والمطلوبة لجميع المنظمات والدول، وذلك لأن النمو يحقق للمنظمات بشكل خاص:

1 ـ الأمان للمنظمة في دورة حياتها ضمن المجتمع، وللدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى.

2 ـ القوة اللازمة للمنظمة والدولة لمواجهة القوى الضاغطة، والأخطاء المحتملة، ويساعدها على مواجهة التحديات التي ذكرناها سابقًا.

3 ـ السمعة الجيدة للمنظمة والدولة، وبناء علاقات ثقة داخلية وخارجية، ويحسن صورتها في نظر الآخرين.

4 ـ الحصول على حصة أكبر من السوق لتوسيع نشاطاتها وفعّالياتها، وكذلك يمكن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

5 ـ زيادة في الأرباح للمنظمات الاقتصادية، وزيادة في قيمة خدمات المرافق العامة التي تقدمها الدولة للمواطن مما يحقق فائدة أكبر للجميع.

6 ـ للمنظمة سيطرة على السوق من خلال قيادة الأسعار والجودة والخدمات .. و من ثم توجيه السوق والتحكم به، وهذا ما تستطيع فعله المنظمات الحكومية من خلال وضع المعايير وآلية الجودة للخدمات والمنافع التي تقدمها للناس.

إذن النمو هو تطوير وتنمية للمنظمات، هو العمليّة التي تجعل المخرجات أكبر من المدخلات (الكفاءة) والعمليّة التي تحقق الأهداف السامية للمنظمة (فاعلية) من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة (الإدارة) ، والنمو عملية (إبداعية) مستمرة ومتطورة، وإن كان يقاس دوريًا، فهو أحد أهم مقاييس الميزة التنافسية. هل يمكن تحقيق معظم هذه الأهداف أوكلها، بالأدوات والوسائل الإدارية التقليدية، من مركزية شديدة، وسلطة قوية.

أظهرت الدراسات المسحية، حول نمو الشركات الأمريكية، التي غطت كل أشكال الشركات وعلى مدى نصف قرن تقريبًا، أن الشركات التي استطاعت أن تحقق نمو دائم وأعلى من المعدل لمدة عشر سنوات تقدر بحوالي 10% فقط (Christensen and Raynor, 2003: 7, 20) .

وأظهرت هذه الدراسات أنه لا يوجد نظرية، بخاصة في مجال الإدارة والأعمال، صالحة لكل مجتمع، حتى في المجتمع الواحد، ولكل عصر، حتى على المدى القصير. فإدخال التكنولوجيا الحديثة نجح في شركات وأخفقت في شركات أخرى، والاستثمارات الجديدة نجحت أحيانًا وأخفقت أحيانًا أخرى والتطوير