أولا: المساكن القديمة:

وهى تلك المساكن التي شيدت بالفعل سواء بالمدن القديمة أو الجديدة سواء كانت إيجار أو تمليك أو بعقد مسجل أو مبانى حكر.

1)- عمل إحصاء كامل للعمارات والفيلات وما تحويه من شقق وعدد الأدوارالمرخص بها وكونها حكر أو مسجلة بعقد أم لا وأسماء الملاك والمستأجرين وكذلك مساحة الشقق وتاريخ الإيجار في سجل خاص بالمجلس المحلى التابع.

2)أعطاء الشقق رقم مسلسل يدل على رقم المدينه ثم رقم المجاورة ثم رقم الدورثم رقم الشقه

بناء على تقسيم المبانى القديمة على شكل مجاورات وهمية تمر بمجموعة من المبانى ويتم

التعاقد مع وزارة الكهرباء مع مالكى الشقق فقط ولايدون أسماء المستأجرين إنما يقوموا بدفع

قيمة فاتورة الكهرباء والمياه على أن يكتب رقم الشقة في إيصال الكهرباء.

3)يتم تحديد إيجار المتر المربع الواحد من الشقه بناء على بحث اقتصادى اجتماعى ثم يتم حساب إيجار الوحدات السكنيه الجديدة (التي لم تؤجر قبل صدور التشريع الجديد) على أساس يكون حاصل ضرب مساحة الشقة × وحدة إيجار المتر المربع (ثمن وحدة وزن سلع متغيرة مع الزمن) على أن تعلن وزارة الإسكان ثمن وحدة وزن سلع كل 6 أشهر (فى 1/ 1، 1/ 7 من كل عام) وفى حالة عدم تأجير صاحب العقار أو أى شخص يمتلك أكثر من شقه في نفس العقار يدفع ضريبة تساوى نسبة من الإيجار وتسقط تلك الضريبة في حالة إبلاغ المالك المجلس المحلى بخلو الشقة وجعلها تحت تصرف المجلس المحلى لحساب المالك لتأجيرها على أن يقوم المجلس بالإعلان عن تلك الشقق.

4)يتم رفع القيمة الإيجارية إلى قيمة الإيجار الموحد على أربعة مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد (5) سنوات والثانيه بعد (10) ثم (15) ثم (20) سنة من تنفيذ المشروع بحيث لاتتأثر قيمة الإيجارات القديمة إذا كانت أكبر من قيمة الإيجار في كل مرحلة وبذلك تكون القيمة الإيجارية موحدة للمتر المربع الواحد من الشقه بعد 20 عام.

5)بعد مدة 20 عاما يسرى قانون الإيجارات لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا سنويا إلا في حالة البند (6) ويورث عقد الإيجار , ويحق للمالك طرد المستأجر أثناء فترة الخمس سنوات الأولى فى

حالة الرغبة في بيع الشقة وكذلك الرغبة في زواج أحد الأولاد وإذا رغب المالك في طرد المستأجر

فى خلال فترة الخمس سنوات الأولى يجب أن تتم بموافقة المستأجر.

6)يمنع طرد آي من المستأجرين القدامى إلا بعد 20 عاما من تاريخ تطبيق هذا المشروع ويشترط بلوغ سن 21 عاما لأحد أبناء صاحب العقار أو تعداها ورغب أن يتزوج أو أراد المالك بيع الشقة ويسقط هذا البند في حالة خلو أي شقة أخرى من ساكنيها و يتم طرد أقدم المستأجرين.

7)يجوز عمل بدل إسكان بين ساكن وآخر في مبنى آخر مع تبادل القيمة الإيجارية لكل منهما تبعا للعقد مع مالكى السكن وتبعا للمشروع المقترح مع إعلان المجلس المحلى وإعلان صاحبى السكن (لايشترط موافقة مالكى المبانى) ويعتبر كلا منهما مستأجر ثان لشقة الآخر.