ج - بالنسبه للإيجار تكون القيمة الإيجارية للعقار محددة بحسب مساحة الشقة بحيث تقدر قيمة المتر

إيجاريا شاملا الحوائط بواسطة ثمن وحدة سلع(متغيرة القيمة مع الزمن ويجوز إجراء مفاضلة

بين عدة سلع وأخذ قيمة أحدهم)بحيث تعلن قيمة ثمن وحدة السلعة ويحاسب على أساسها بحيث

تكون القيمة الإيجارية حاصل ضرب عدد أمتار الشقه مربعة × ثمن وحدة الوزن يعطى قيمة

إيجارية تتناسب مع متوسط الدخل العام للمواطنين أى نفس قيمة إيجار المساكن القديمه بعد 20

عاما وفى حالة عدم رغبة المالك لتأجيرها يدفع قيمة ضريبية مثل ما ورد بالنسبه للمناطق

القديمة

د - فترة العقد تكون لمدة خمسة أعوام كاملة تجدد من تلقاء نفسها إلا في حالة طلب المالك للشقه

بطلب كتابى عن طريق المجلس المحلى وسبب الإخلاء الرغبة لإسكانها لقريب من الدرجة

الأولى بمدة لاتقل عن عامين من إخلاء الشقة ويكون القريب قد تعدى سن 21 عاما والحالة

الثانيه إذا رغب المالك في بيع الشقه ويجب أن يخطر الساكن بمدة لاتقل عن عام أيضا مع

إخطار الساكن وفى حالة عدم إخطار الساكن يسرى العقد من تلقاء نفسه.

هـ - عدم جواز استخدام الشقق أستخدامات غير سكنية مثل المحلات والعيادات وخلافه.

و - يشترط عند الاقتراض من صندوق الإسكان أن يتم البناء عن طريق مقاول ممارس للمهنة أو مكتب هندسى إنشائى.

يسرى عليها ما يسرى على المدن الجديدة

ملاحظات على توزيع المنشآت في المدن

أ - يجب عند إنشاء مراكز تدريب أو جامعات أن يكون في المناطق المدن الزراعية والريفية لتنويع

مصادر الدخل وعدم اكتظاظ السكان والمواصلات في المدن بشرط عدم إقامتها على أرض زراعية.

ب - يجب إنشاء طرق عرضية بعرض البلاد وتمر بالطرق السريعة مثل الطريق الزراعى

والصحراوى والطرق الطولية المقترحة.

ج - يجب الاتجاه في النمو العمرانى ناحية الحدود البرية أى الاتجاه غربا وليس شرقا وخصوصا

الأماكن الشرقيه أكثر عرضه للحروب بالإضافة كما هو معروف أن لمصر حصة في نهر النيل

إذا اتجهنا بالإسكان في المناطق الغربية مع مرور الوقت ستتولد مياه جوفية يمكن أن تستغل فى

حالة قلة كفاية حصة مصر من نهر النيل مستقبلا.