ولو قليل أو إيجار الشقة حتى يكبر الأولاد.
و- إطلاق يد الملاك في تحديد القيمة الإيجارية سيدفع القيمة الشرائية للشقق للارتفاع مما سيؤدى أيضا
لارتفاع القيمة الإيجارية لأن الملاك يحددون تلك القيمة أيضا على القيمة الشرائية للشقة وقت التعاقد
وليس تكلفة البناء ولو كان هذا الكلام غير صحيح لماذا يطالب أصحاب العقارات القديمة بزيادة
الإيجار؟.
ز - ورقة العمل هى الوحيدة التى تقدم علاجا مناسبا لمشكلة الإيجارات القديمة بشكل لن يحدث ضرر
بالبلاد لأن تأثر المستأجرين القدامى بشكل تتابعى وليس دفعة واحدة(هذا ما يرفضه رجال السياسة
والاقتصاد)وهم على حق.
حـ - ورقة العمل تقدم قانونا شاملا للمساكن القديمة والجديدة معا ينهى جميع القوانين السابقة.
ط - ستنخفض أسعار الأراضى والمبانى بكل تأكيد إن شاء الله.
ك - من المعروف لصحة عقد يجب أن يكون المتعاقدين عاقل وبالغ. ما هو الحل إذا توفى الأب
(المستأجر) وترك طفل وبالتالى لايصح بقاء الطفل في السكن.
ل- هذا القانون له تأثير ضار جدا على العاملين في مجال المعمار وكثير من المهن وذلك لعدم ضمان
الساكن الاستمرار في السكن فتراه يهمل أى عمليات تجديد مثل الدهان وغيره مما تسبب فى
زيادة أعداد العاطلين في طائفة المعمار.
م - القانون أعطى الملاك حق في اكتساب مال بدون جهد أو شغل ومن الناحية الاقتصادية السليمة يجب
أن يكون المكسب لمن يعمل.
ن - المبدأ أو العلة التى يقوم عليها القانون هو تغير الحياة المعيشية وحالة الغلاء (علة واهية) انظر الآتى:-
أأ - تبعا للقانون تغيير القيمة الإيجارية سيكون عند انتهاء فترة كل عقد كما في العديد في بعض العقود المبرمة لكن في الاقتراح المقدم ستكون الزيادة كل ستة أشهر تبعا إذا زادت الأسعار.
ب ب - في القانون تكون الزيادة في القيمة الإيجارية نابعة من المالك فقط مما قد يخل في العلاقة
بين المالك والمستأجر إنما في الاقتراح المقدم ستكون الزيادة نابعة من تغيير في السوق
وهذا خارج عن إرادة المالك مما قد يسود جو الألفة بين المالك والمستأجر.
ج ج - تغير القيمة في القانون دون تحديد حد أقصى أو أدنى مما يعطى المالك في زيادة القيمة
القيمة الإيجارية كيفما شاء دون أى مقياس أو معيار إنما في الاقتراح سيكون متناسب مع
ظروف الحياة.
صديق: مجلس الشعب به العديد من أوراق العمل فما هو الجديد في ورقة العمل المقدمة.
الرد:-
عدد أوراق العمل في مجلس الشعب خمسة ذكرها الخبير الإسكانى الكبير / ميلاد حنا في كتابه (الإسكان والمصيدة) وهنا لا أختلف عما تم طرحه في تلك الأوراق لكن سوف أذكر دورها وأهمية ورقة العمل التى أقدمها وهى بالمناسبة تعد أيضا من أوراق العمل في مجلس الشعب الحالى.
فلنطرح تلك الأوراق ورقة تلو الأخرى وسيعقبها تعقيبى عليها مع ذكر دور ورقة العمل التى أقدمها:-
ورقة العمل الأولى:-
(مع تفاقم مشكلة الإسكان في مصر جرى العرف على توزيع المساكن التى ينشئها القطاع الحكومى والمحلى والقطاع العام عن طريق القرعة أو الأخد بمعايير محددة نسبيا لكن اتضح للرأى العام أن نظام القرعة لايعطى ضمانات للحصول على السكن في وقت قريب أو بعيد.
لذا فإن ورقة العمل الأولى تفتح باب المناقشة في أسلوب توزيع الشقق والمساكن الحكومية ووفق معايير مختلفة سوف توفر نظاما أكثر عدلا وإنصافا ويقدم للشعب الأمل والثقة بنظام النقط ومن أمثلة تلك العناصر حالات الزواج الحديث والمعيار الاقتصادى وحالات الإسكان العشوائى والإخلاءالإدارى ونوعية الأسرة واعتبارات اجتماعية).