للشراء في مدة أقصاها شهرا من تاريخ الإخطار.

ج - يجوز للمالك طرد المستأجر بعد 20 عاما من تطبيق ورقة العمل في حالة الرغبة

في زواج أحد أولاده.

التوجه الثالث:-

(وتوجه أخير يرى هذا القانون خطوة جادة لحل مشكلة الإسكان وتحرير الاقتصاد القومى بحيث يخضع المساكن لاحتياجات السوق ولأسلوب العرض والطلب وبالتالى هو يشجع البناء ويشجع فتح الشقق غير المسكونه وإقبال أصحابها على تأجيرها. ... كما يتميز القانون(4) لعام 1996 بأنه يسرى على المساكن القديمة بعد إخلائها بحيث ينصف ملاكها بزيادة الأجور الزهيدة التى ظلت لسنوات عديدة مجمدة.

وفى السياق نفسه فقد دار جدل كبير حول اللائحة التنفيدية للقانون كونها لا تتضمن أية قواعد لحماية المستأجر من استغلال المالك في المبانى الجديدة أى أنها لا تقيد المالك بحد أدنى أو أقصى للإيجار أو مدة معينة للإيجار وإنما كل هذا يخضع لاقتصاديات السوق ولذلك رأى عدد من المهتمين أن القانون بذلك لا يحقق الاستقرار ولايحل مشكلة الإسكان).

فالمطلوب قانون شامل للمساكن القديمة والجديدة معا ينهى جميع القوانين السابقة فالقانون الحالى لم يمس المساكن القديمة ولم يتعرض لها بل أهملها نهائيا وليس صحيحا ما يتردد من أنه سيؤدى إلى إعادة استغلال نحو مليون شقة مؤجرة لأن علاقة المالك والمستأجر مازالت غير آمنة في ظل هذا القانون وتوقع الكثيرون أن القانون سيشجع القلة من المستثمرين للتحول من عمارات التمليك إلى عمارات الإيجار أو من الإسكان الفاخر الى الإسكان الشعبى كما يتوقع تأثيرات وتداعيات على سوق العقارات حيث تتجه أسعار شقق التمليك إلى الجمود وربما الهبوط وإن ظلت أسعار الأراضى الصالحة للبناء كما هى نظرا لندرتها وإن انخفض سعرها فسيكون انخفاضا هينا وقليلا.)

التعقيب

أ - سياسية العرض والطلب تكون ممكنة عندما توجد وفرة في متناول اليد وأى شخص قادر على الشراء

أو الاختيار وليس في ظل أزمة ويدلنا على ذلك تدخل الحكومات المختلفة في القضايا المختلفة عندما

يكون هناك مشكلة إنما وضعية القانون في ظل هذه الظروف هو انسحاب منظم من جانب الحكومة

من التدخل في مشكلة الإسكان وخصوصا العلاقة بين المالك والمستأجر وهى مثل الأب الذى لديه

طفلين أحدهما معه لعبة والآخر ليس لديه نفس اللعبة فبدلا من أن يتدخل في الأمر ترك الأمركليا

للطفل الذى لديه لعبة نظرا لعدم قدرة الأب المادية لشراء لعبة للطفل الآخر أو التدخل للطفل الذى

معه اللعبة.

ب - عدم وجود حد أدنى أو أقصى للقيمة الإيجارية هو إخلال بالتوجه الاقتصادى للبلاد لأن الإسكان

قطاع داخلى خدمى مما قد يؤدى فرضا لعلو الاستثمار العقارى والتأجيرى خصوصا عن القطاعات

الاقتصادية الأكثر أهمية مثل الصناعة والزراعة. ... بالإضافة لأن القيمة الإيجارية للشقة

ستعتمد أساسا من المالك على قياسه لمدى مقدرة المستأجر على الدفع وسيزيدالمالك قيمة الإيجار

تبعا لتحسن قدرة المستأجر المالية ومدى الحاجة للسكن بدون هبوط في القيمة الإيجارية كأن المالك

شريك في جهد ومكسب المسأجر المعيشية.

ج - ودليل آخر على انسحاب الدولة هو عدم تحديدها على الأقل لحد أدنى لمدة عقد الإيجار مما دفع

الكثير من الملاك لتحديد فترة الإيجار في بعض الأحيان سنة أو سنتين للحصول على زيادة مستمرة.

د - عدم مناسبة القانون مع بعض التشريعات الأخرى والظروف الحياتية للمواطنين فمثلا ما هو العنوان

الذى يستطيع المواطن كتابته في البطاقة الشخصية؟ ... وهو ربما يطرد بعد انتهاء فترة التعاقد فعلى

سبيل المثال إذا أراد مواطن يبحث عن عمل على أى عنوان يكتبه في السيرة الذاتية له؟.

و في معظم القضايا لابد أخذ عنوان الأشخاص لدى المحكمة أو النيابة فكيف يتم استدعاؤه؟ وفى

المدرسة وغيرها؟.

هـ - الإيجار بصفة عامة غير مربح فبمقارنة بسيطة للعائد المعتاد من الإيجار والعائد من ربح ثمن الشقة

فى البنك ستجد أن الربح البنكى أكبر وأربح إنما غالبا معظم المأجرين أناس يريدون دخل ثابت حتى