وتكون ضريبة الكهرباء والماء هى الوسيلة للتأكد من استغلال الساكن من السكن
د - فرض ضريبة (تعادل 50% من الضريبة على الشقق المغلقه) على الوحدات السكنية في المصايف وكذلك على الشقة التى قد يحصل عليها الموظف من جهة عمله مع احتفاظه بمسكنه الأصلى.
التعقيب:-
-لايوجد قانون أو دستور أو شريعة أو دين تحدد حدود للملكية أو يفرض ضريبة على أشياء تحت الاستخدام إنما تفرض الضريبة عندما تزيد عن الحاجة وفى حالة عدم الاستغلال فقط لذا فإن ورقة العمل تفرض ضريبة فقط على المالك أو المستأجر المستخدم لأكثر من وحدة سكنية لنفس العقار لكنه افترض حاجة الشخص للسكن في مدينة أو منطقة أخرى من عمل أو شئ آخر واعتمد على ضريبة الكهرباء والماء كدليل على الاستخدام وأيضا من الصعوبة إثبات أن الشخص يملك شقة عند حصوله على أية شقة أخرى لأن الكثير من المبانى غير مسجلة وليس هناك شرطا لكتابة عناوين الشقق المملوكة للشخص ولو تم ذلك ستكون عملة صعبة عند البيع والشراء.
صديق: ما هى قدرة ورقة العمل على المحافظة على الثروة العقارية.
الرد:
1 -الشقق المغلقة مصدر كبير لإهدار الثروة العقارية لتدهور حالة المبنى ومرافقه عند إغلاقها وعدم
استخدامه لمدة طويلة.
2 -كل قطيع له حارس واحد مسئول وكل مجموعة لها قائد لكن الثروة العقارية ليس لها حارس إنما
الثروة العقارية لا تجد جهة تعتبر نفسها مسئولة مسئولية كاملة عنها وكما ذكر في كتاب"وزارة الإسكان"الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عن تحديات الثروة العقارية.
(على الرغم من الاهتمام الشديد الذى أولته الدولة للحفاظ على الثروة العقارية فإن الحفاظ على الثروة واجه مشكلات عديدة وذلك بسبب وجود العديد من التحديات المتنوعة التى واجهت تلك الثروة والتى يتمثل أهمها فيما يلى:-
أ- التحدى التمويلى: المتمثل في عدم وجود موارد للقيام بأعمال الصيانة الوقائية أو العلاجية لدى الملاك أو المستأجرين. أو لدى الإدارة المحلية وذلك بالنظر لضعف القيمة الإيجارية وعدم التزام بعض الشاغلين بسداد التزاماتهم في اتحاد الملاك.)
التعقيب:
-ورقة العمل ستعدل القيمة الإيجارية للشقق بالإضافة ستجعل سواء المالك أو المستأجر كلاهما محتاج للآخر وتعمل ورقة العمل على إلغاء نظام الإيجار مستقبلا وجعله على سبيل الاستثناء فسيكون العقار له أب يحميه ويصونه وليس متعدد الآباء فيضيع بالتبعية
-تقدم ورقة العمل العديد من مصادر التمويل من أجل إجراء المالك للصيانة منها التعاقد مع أى أشخاص أو شركة صيانة لإجراء عمليات الصيانة على أن يتم الدفع على أقساط بضمان السجل العقارى وكذلك السماح له بأخذ قروض من صندوق الإسكان المقترح.
وذكر الكتاب أيضا (التحدى التشريعى: المتمثل في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذى جمد القيمة الإيجارية مما أفقد الملاك الحافز على صيانة ثرواتهم العقارية ولم يوفر موارد لهم للقيام بهذه الصيانة) .
التعقيب:-
-ورقة العمل تقدم نظام للقيمة الإيجارية غير جامد بل مرتبط بتغير الحالة الاقتصادية للبلاد وكذلك اشترط على المستأجر إعطاء المؤجر ما قيمته إيجار 6 أشهر من أجل إعادة الصيانة والإصلاح عند انتهاء التعاقد.
وذكر أيضا (التحدى الفنى المتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق وانتشار العشوائيات وإقامة عدد كبير من المبانى بها دون تراخيص وعدم تنفيذ قرارات الترميم في بعض الأحيان