السياحية أو الخطوط السياحية أو الجزر السياحية مثل جزيرة أبو الذهب
4 -بالنسبة للمواطنين العرب يسمح لهم بتأجير شقق مثل المصرين تماما مالهم وما عليهم سيؤدى
ذلك إلى رغبة الكثيرين منهم لإيجار شقق في مصر لرخص الإيجار ومصاريف المعيشة فى
مصر حيث يكفى مصروف اليد الشهرية للأطفال استئجار شقة وبذلك سيندفع السياح إلى زيارة
مصر إما للسياحه أو العلاج أو الدراسة وإذا لم يأتى إلى مصر سيدفع إيجارات الشقة و بالإضافه
إلى ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء أى على كل الأحوال العرب.
بالإضافة للآتى:-
أ - شراء المواطنين العرب للشقق سيكون أقل فائدة من الإيجار للأسباب التالية
أ - قد يشترى المواطن العربى شقة بـ 100 ألف جنيه لكن بعد فترة قد يبيعها بـ 150 ألف جنيه
فهو بذلك أخذ من الاقتصاد المصرى ربح.
ب - يسبب غلاء ثمن الشقق دفع بعد الأسر للاشتراك في شراء شقة أو تبديل الزيارات لمصر
والسكن في شقة واحدة مما يقصر فترة الزيارة إنما الإيجار سيدفع الكثيرين لحجز شقق فى
مصر والإقامة أكبر فترة ممكنة.
ج - رخص إيجار الشقق وتوحيده سيؤدى إلى سهولة حضور العرب والأجانب للمجئ
لمصر من مما يؤدى إلى تنشيط الحركة السياحية.
5 -مع رخص المبانى وتنازل أصحابها عنها سيتيح لوزارة السياحة امتلاك بعض المبانى الأثرية
ذات التراث المعمارى الفريد.
6 -معظم العمليات الإرهابية تصوب أهدافها عادة نحو السياح والمناطق السياحية ووجود تلك
المناطق في وسط تكتل عمرانى سيجعلها صيدا سهلا لكن مع إخلاء البيوت والمباني المجاورة
للمناطق السياحية يمكن عمل سياج أمنى جيد يصعب وصول أيدى الأرهابين اليهم.
صديق: قد تزيد حجم البطالة.
الرد:
الإجابة لا. ... لأن الاستثمار العقارى قطاع داخلى خدمى فعندما يضعف سيتجه المستثمر إلى الصناعة والزراعة ويمتاز هذان القطاعان بالقدرة على استيعاب أكبر عدد من العمالة لفترة طويلة أما الاستثمار العقارى يستوعب عددا قليلا من العمالة ولفترة زمنية وجيزة.
2 -مع تطبيق ورقة العمل سيحدث توجيه جيد لأعداد الخريجين والتخصصات المطلوبة.
3 -تقليل أعداد الفئات الغير منتجة وبالتالى ستزدهر العملة الوطنية والاقتصاد أيضا.
4 -بعد تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 قلما نشاهد مبيض دهانات أو عمال تشطيبات تعمل لأن
الكثير من السكان غير مطمئنين للسكن فلذا تجدهم يقومون بأنفسهم بتلك الأعمال وقلما تجدهم
يعملون على تحسين شققهم لكن ورقة العمل ستعمل على تنشيط فئات المعمار بسبب فتح الشقق المغلقة وتوفر التمويل.
صديق: قانون الرهن العقارى سيقضى على عقبات حل مشكلة الإسكان فما الجديد
الذى يمتاز به القانون المقترح.
الرد:
نعم قانون الرهن العقارى سيقضى على البعض من المشكلات وكما ورد في الهدف من القانون:
"تسرى أحكام القانون على نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصه للنشاط التجارى. وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا. أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"
-ضمانات التمويل العقارى