بمصالح الملاك ويخشى معه أن يتحول المستأجرون إلى مستغلين في سبيل إتمام عمليات التبادل رغما عن إرادة المالك وخصوصا أنه لم يعد للمالك حق سوى إختيار المستأجر لذا رأت لجنة الإسكان وقتها حذفها بمجلس الشعب يوم 19/ 7/ 1977 رغبة في إرضاء جماهير الشعب على الحكمة الواجبة في تشريع كهذا وقال الدكتور / مصطفى الجنزورى إن تبادل المساكن موجود في قانون إسكان قديم وقال وزير الإسكان أن الحكومة حريصة على إبقاء جواز تبادل المساكن وأخيرا وافق المجلس على هذه الفقرة من النص الحالى كما ورد في مشروع الحكومة ولم يوافق على تعديل لجنة الإسكان بحذفه.

التعقيب

وورقة العمل الموضحة تزيل تلك التخوفات لأن في نهاية الأمرأى بعد 20 عاما سيصل عقدى الإيجار لكلا المستأجرين إلى مصير واحد بالإضافة إلى ضمان السجل العقارى لثبوت عملية التعاقد

صديق: هل من العدل أن تساوى إيجار شقة في الزمالك مع إيجار شقه في قرية

ريفية.

الرد:

1 -منطقة الزمالك وما شابهها ليست دويلات داخل دولة أخرى لا ترضخ للقانون العام للدولة أو

يوضع لها قانونا خاصا ويستثنى فقط في تلك المواضيع حالة المصلحه القومية للدولة والحكومة

والحكومة فقط هى التي تحدد ذلك وبالإضافة وضع الشقق في الزمالك وغيرها كالآتى:-

أ - الشقق ذات الإيجار القديم

-سيستفيد الملاك من التشريع الجديد والتمكن من استرداد السكن بعد 20 عاما وربما قبل ذلك.

-الشقق المأجرة معظمها قديمة ولو حسبنا ماتم دفعه من الإيجار ستجد أن المالك قد حصل ماتم

-دفعه عند الإنشاء (رغم أنى لا أميل لهذا الرأى) .

ب - الشقق الجديدة (التي لم تؤجر)

أ - يجوز لصاحبها تأجيرها مفروشة كما ورد في ورقة العمل.

-أسعار الشقق غالية جدا فلو قدرنا شقة مساحتها 100 متر فإن سعرها بالتأكيد سيزيد عن ربع مليون جنيه فكم من الإيجار يمكن أن تستأجر بها الشقه أوالقيمة التى يرضى بها المالك؟ لذا فإن معظم هذه الشقق تباع تمليك كأننا نتكلم عن قضية لا تهم أصحابها.

-فإذا اشتكى أحد الملاك (لايريد تأجير شقته) من قيمة الإيجار المقترحة فهو مثل شخص دخل محل لبيع الكشرى يطالب بوجود مواد حراقة وهو لايأكلها.

2 -توجد عمارات مشابهة من حيث الموقع والتكلفة مثل العمارات المطلة على النيل في الزمالك.

أليس إذا ميزنا الزمالك بتشريع خاص يكون ذلك ظلم للآخرين.

3 -إذا قدرنا تكلفة إنشاء المتر المربع للشقة بالزمالك ونظيرتها في الريف (بما فيها تكلفة الأرض

ستجد أنه هناك الكثير من الشقق في الريف أكثر تكلفة من تلك التي في الزمالك حين أنشأها.

4 -أهالى الزمالك لم يكتب عليهم هم فقط الغنى والثراء حتى يمكن تكليفهم بقيمة إيجارية أكبرمن غيرهم

لأنه قد يصيب أحد المؤجرين فاقة فنكون ظلمناه.

5 -التشريع عموما ليس فيه خصوصية فإذا قدرت الحكومة قيمة إيجارية عالية في بعض المناطق عن

الأخرى سنكون قد حرمنا الفقراء أو أصحاب الدخول المتوسطة في السكنى في الأماكن المميزة وهذا

مخالف للشريعة والدستور يقول الله عز وجل"حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم".

6 -سياسة الإيجار على سبيل الاستثناء وليس العموم والاتجاه العام أن يبنى الشخص مسكنه أو يمتلكه

فالقانون سيدفع الأمور إلى عودة الشقق إلى مالكيها ويكون لكل شخص إمكانية البناء.

7 -الزمالك وما شابهها زادت قيمتها نظرا لموقعها على النيل مثلا وهذا في الأساس خطأ عند

التخصيص لأفراد دون العامة وذلك لقوله تعالى عز وجل"حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم"

لأن الملاك عندما اشتروا الأراضى في الزمالك على النيل اشتروا فقط الأرض ولم يشتروا النيل.