واستعرض الكتاب الآراء حول القانون بين ثلاثة توجهات:-

التوجه الأول

(توجه يرى أنه محدود التأثير وسيأخد وقتا حتى تتضح فكرته سواء سلبا أو إيجابا ولذلك رأى ذلك التوجه أنه نقطة بداية ولا يحل المشكلة حيث أن أساس المشكلة هو توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الدخول) .

التعقيب:-

1 -هو لايحقق أهم مميزات المسكن أو المأوى وهى الطمأنينة لأن مصير الساكن في نهاية أى

فترة إيجارية إما زيادة الأجرة استجابة لرغبة المالك أو الطرد هو وأسرته.

2 -القانون لم يتعرض للمساكن القديمة وهى الأكثر عددا (مند 1920) بالإضافة أن مشكلة أى

زيجة هى السكن وهو السؤال الأول لأهل العروس للعريس والغالبية منهم الآن يشترطون

إما شقة تمليك وإما عقد دائم خوفا على مفروشات الزوجة.

3 -القانون بشروطه الحالية كلها لمصلحة المالك وتضع المستأجر تحت رحمة المالك.

4 -الاقتراح المقدم واضح المعالم وسيدفع إلى شغل الشقق المغلقة حيث يكفى أن فىمصر 3

مليون شقة مغلقة في حين أن مصر بحاجة الى 225 ألف شقة سنويا مما يعنى أنه سيسدد

حاجة مصر لمدة عشر سنوات قادمة على الأقل.

التوجه الثانى:-

(يرى أن القانون قد يحل جزئيا مشكلة الإسكان القديم لأن هناك العشرات من الوحدات السكنية مغلقة لسبب أو آخر ويكون من حق المستأجر أو ورثته الشرعيين أن يتفاوضوا مع المالك كى يتنازلوا عن عقد الإيجار الحالى نظير مبلغ من المال بحيث يتمكن المالك من أن يؤجر هذه العين بالإيجار الذى يتحدد وفق آليات السوق وليس الإيجار القديم المجمد وهذا يكون أكثر الجوانب إفادة في قانون(4) لعام 1996)

التعقيب:-

1 -هذا المبلغ الذى قد يطلبه المستأجر غالبا أكثر كثيرا مما دفعه المستأجر نفسه للمالك طيلة

مدة التعاقد لأن المستأجر لن يقبل مبلغ وبعده سيوقع نفسه تحت رحمة مؤجر جديد وتحت

رحمة القانون 4/ 1996 وإنما المستأجر يطلب مبلغا كبيرا مبالغ فيه جدا يتيح له شراء

شقة تمليك أو لكى يكمل بناء منزل (التجربة العملية خير شاهد) وبالنسبة للمالك يلجأ

لذلك عندما يريد بيع المنزل (فى هذه الحالة يضعف قيمة العائد من بيع المنزل) أو يريد تسكين أحد أولاده محل المستأجر (هذه الحالة قليله نظرا لأن المساكن مستأجرة منذ زمن بعيد ومعظم الملاك هم ورثة عديدين وليس مالك واحد مما يقل معه العائد على كل وريث.

2 -المستأجر ليس عليه أى ضغوط مالية أو غيرها لترك الشقة وفى ظل اشتداد أزمة الإسكان وضعف قيمة الجنيه وبالتالى القيمة الإيجارية الشهرية لن يكون لتلك النقطة تأثير كبير حيث أنه توجد العديد من الشقق الإيجار السنوى وليس الشهرى لها لا يتعدى 100 جنيه مصرى.

3 -فى حالة تطبيق ورقة العمل ستكون هناك ضغوطا على المستأجر وبالتالى القيمة المالية التي

قد يطلبها المستأجر ستكون ضعيفة للأسباب الآتيه:-

أ - القيمة الإيجارية ستزداد مع مر السنين إلى أن تصل نفس قيمة إيجار الشقة الجديدة.

ب - مع تطبيق ضريبة استهلاك الكهرباء والماء سيجد المستأجرنفسه يدفع أموالا

إضافية شهريا في حالة عدم السكنى.

ج - ورقة العمل أكثر مرونة وعدلا وتنفيذا من أجل استرداد المؤجر لمسكنه دون دفع

المالك لأية مبالغ كما ورد كالآتى:-

أ -البند (23) يجوز لأى مستأجر أن يؤجر شقته لأحد أولاد المالك بالقيمة الإيجارية

الجديدة على أن يعتبر ابن المالك (أو أى شخص يوافق عليه المالك) كمستأجر ثان

وينتهى عقد المستأجر الأول في نهاية 20 عاما من تطبيق ورقة العمل.

ب - البند (14) فى حالة رغبة الساكن بشراء الشقة فهو أولى بالشفعة على أن يتقدم