ذلك على ضعف الجهة التمويلية للإسكان وعدم قدرة الحكومات على تلبية رغبات السكان وكل القوانين السابقة لم تتحدث عن تمويل العقارات من جهة الحكومة إنما القانون المقترح يضع تصور جيد للإيجار بالإضافة يوجد سياسة لتمويل العقارات بأسلوب لايضر الاقتصاد القومى مثل القانون الجديد للتمويل العقارى.

تعال نستعرض تلك القوانين في الجدول التالى:-

القوانين الرئيسة لتحديد الايجار في مصر

تاريخ إنشاء المسكن ... أساس تحديد الإيجار ... نسبة التخفيض ... تاريخ سريان التخفيض ... القانون السارى

قبل 1/ 1/1944 ... - أجرة شهر أبريل 1941 ... ـــــــــــــــــــــــ ... ... 121/ 1947 ... - خفضت أجرتها بمقدار الإعفاءات من الضريبية العقارية ... 13.7 تقريبا في المتوسط ... يناير 1962 ... 169/ 1961

من 1/ 1/1944 إلى 18/ 9/1952 ... - الأجرة التعاقدية مخفضة ... 15% ... أكتوبر 1952 ... 199/ 1952 ... - التخفيض بمقدار الضرائب ... + 20% + 13.7 % تقريبا ... مارس 1965 ... 7/ 1965 ... أول يناير 1962 ... 169/ 1961

من 18/ 9/1953 إلى 12/ 6/1958 ... الأجرة التعاقدية مخفضة ... 20% ... يوليو 1958 ... 55/ 1958 ... +20% ... مارس 1965 ... 7/ 1965 ... +13.7% تقريبا ... يناير 1963 ... 169/ 1961 ... - التخفيض بمقدار الضرائب

من 12/ 6/1958 إلى 5/ 11/ 1961 ... الأجرة التعاقدية مخفضة ... 20% ... ديسمبر 1961 ... 168/ 1961 ... - التخفيض بمقدار الضرائب ... +20% ... مارس 1965 ... 7/ 1965 ... +13.7% ... يناير 1962 ... 169/ 1961

من 5/ 11/ 1961 إلى سبتمبر 1977 ... 5% من قيمة الأرض + 8% من المبانى ... - ... - ... 46/ 1962

من سبتمبر 1977 حتى الآن ... 7% من قيمة الأرض + 10% من تكلفة المبانى ... - ... - ... 49/ 1977

من عام 1981 حتى عام 1996 ... 7% من قيمة الأرض والمبانى، زيادة ايجارات الأماكن غير السكنية ... - ... - ... 136/ 1981

عام 1966 ... تطبيق القانون المدنى في تحديد القيمة الإيجارية ... 4/ 1996

سنجد أن القوانين من القانون رقم 121 لسنة 1947 حتى القانون 136 لسنة 1981 كلها تتكلم إما عن تخفيض أو تجميد الإيجارات أو تحديد قيمة معينة لإيجار للسكن مما يدل على عدم وجود سياسة إسكانية رشيدة يمكن أن تكون مستديمة ومما يسبب عدم استقرار في سوق العقارات وهذا ناجم عن عدم قدرة الدولة على سد رغبات مواطنيها من السكن وكذلك توريث عقد الإيجار أديا إلى عزوف الكثيرين عن البناء.

وبالنسبة للقانون رقم 4/ 1996

أنقل لسيادتك الرؤية التقييمية للقانون كما وردت في كتاب وزارة السكان (من إصدارات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية) وتعقيبى عليها.

(نص القانون رقم 4/ لعام 1996 في مادته الأولى على ألا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون.

ونص القانون في مادته الثانية على تطبيق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من خلال القانون خالية أو مفروشة أو من في شأن استغلالها أو التصرف فيها).