إنقاص سعر الأبنية السكنية أو زيادته طالما أن السوق تتحكم فيه مجموعة من القوى التي تعمل على وجود الأثمان الخيالية لما يتم عرضه فيها. ... كما يتبدى لنا هنا وجود العوامل الأخرى غير التكلفة التي تؤثر في قيمة البنايات الإسكانية التي يقيمها الأفراد.

ولقد وجد"وليم ستيف"بأن مقدار الزيادة في سعر البيت قد بلغ 75 % في لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع في إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير في بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني في هامش الربح نفسه. ... ومن المتوقع أن تزداد الأسعار التصاعدية للعقارات الإسكانية ارتفاعا إلى أن يقل العائد السنوي في النشاط العقاري عن متوسط العوائد في الأنشطة الأخرى.

ونظم أخرى راكدة تهبط الهمة وتزرع الكسل فلا فيها حرية العمل ولا كفاية العيش تم الحكم على العين المؤجرة للساكن مدى الحياة وبعد الممات وحرمت المالك من ماله.

لذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه.

المنهج العام للاقتراح المقدم لحل مشكلة الإسكان يتمثل في الآتى:

1 -السكن للذي يريد السكن والأرض للذى يريد البناء عليها والسكن ضرورة تسقط إن وجدت

بحيث لا يكون الإسكان مجالا للكسب الفاحش إنما بحد يكون أقل من الكسب الصناعي أو

الزراعي بالإضافة إلى أن السكن أولى به المالك عند الاحتياج للسكن.

2 -فى حالة كون السكن زائدا عن الحاجة أو عدم موافقة المالك جعله تحت تصرف الدولة

يدفع عنه صاحبه ضريبة عدم استغلال و يستغل هذا العائد في بناء مساكن جديدة أو إعطاء

قروض لطالبي البناء بالإضافة إلى ضريبة عدم استغلال عن الماء والكهرباء(قيمة الحد

الأدنى للاستهلاك لهم بناءا على شرائح معينة تبعا لمساحة الشقة).

3 -سياسة التملك أوالإيجار هو على سبيل الاستثناء إنما القاعدة أن يبنى الشخص بيته وهو

أولى به عند الحاجه.

4 -وضع قيمة موحدة لإيجار المتر المربع من الشقة متغيرة مع الزمن على أساس ثمن وحدة

وزن بعض السلع بغض النظر عن موقع المبنى أو رقم دور الشقة.

5 -إنشاء جمعيات تختص برعاية المساكن من الناحية الإدارية والاجتماعية والعلمية أحيانا

كمشروع اجتماعي أقتصادى يساهم به أصحاب الشقق بأسهم متساوية بعدد الوحدات

السكنيه ويكون العائد موزع على المساهمين وجزء منه يصرف للحى نفسه وجزء إلى

صندوق الإسكان.

6 -العوائد من القانون المقترح تستثمر في إعطاء قروض لراغبى السكن بدون فوائد.