المغلقة وحتى ولو بنسبة 85% ستسدد حاجة مصر على سبيل المثال لمدة عشر سنين لأن مصر تحتاج سنويا 225 ألف شقة. ... والإحصائيات القديمة والحديثة تثبت أن مشكلة الإسكان هى مشكلة وهمية وأن ما تم بناؤه دوما كان أكبر من عدد الأسر لكن استئثار البعض بعدد أكثر من الحاجة ودون استغلال وكذلك عدم تناسب مكان السكن وعدم المقدرة على الحصول على السكن من الناحية هو سبب الأزمة فمثلا في عام 1976 كان عدد الوحدات السكنية 7.311.139 وحدة بينما عدد الأسر 6.946.391 أسرة أى بفائض 364.748 وحدة سكنية.

وفى عام 1986 بلغت عدد الوحدات السكنية التى تم حصرها فقط 11.362.964 وحدة (أى بزيادة حوالى 4 مليون شقة في 10 سنين بينما بلغ عدد الأسر 9.732.728 أسرة(أى بزيادة حوالى 4 مليون أسرة) .

فى عام 1979 أصد الدكتور / مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكيلف لجنة (لوضع مشروع سياسية قومية تستهدف حل مشكلة الإسكان) برئاسة المهندس إبراهيم نجيب وزير السياحة السابق ومما علق عليه الدكتور / ميلاد حنا بخصوص لجنة التمويل أوصت اللجنة ووضحت مفاهيم اقتصادية منها كالآتى:-

أ - ينبغى ألا يتعدى حجم الاستثمار المخصص للإسكان من 30% من الناتج القومى في نهاية الخطة

الخمسية.

ب - يجب تحديد حصة الإسكان من الناتج القومى على النحو الذى لايؤدى إلى الإخلال باحتياجات

القطاعات الاقتصادية الأخرى وحتى لايكون تغطية حاجة من حاجات المجتمع مهما تكن أهميتها على حساب الحاجات الأخرى وبحيث لايؤدى ذلك إلى خلل في اتجاهات الإنتاج في المجتمع ككل بما ينعكس أثره على البرامج الإسكانية نفسها.

وهذه القاعدة أولى بالمراعاة في بلدنا في هذه الفترة بالذات للندرة.

ج - النظر الى المشكلة الإسكانية كجزء من المشكلة الاقتصادية ككل بما يتعين معه أن تتحدد الأهداف والوسائل.

د - من خصائص الاستثمار العقاري أن استعادة رأس المال وإعادة استثماره يستلزم وقتا طويلا فالدورة لاتقل عن 20 عاما فالدورة الطويلة الأجل تفرض أن يكون الاعتماد الأساسى في التمويل على الموارد المحلية وبالتالى فإن اللجوء إلى الادخارات الأجنبية لاستكمال القصور في التمويل المحلى يجب أن يكون محدودا في الأجل القصير خصوصا وأنه يمثل عبئا على الموازين الخارجية ولايولد إنتاجا يمكن تصديره كما هو الحال في القطاعات الإنتاجية الأخرى.

2 -ورقة العمل ستدفع أصحاب الشقق إلى بيعها أو تسكينها نتيجة للعائد المادى من الإيجار وطمأنتهم على استرداد الشقه عند الحاجة وكذلك هروبا من ضريبة عدم الإشغال وكذلك ضريبة الماء والكهرباء

أسعار الشقق والأراضى ستقل أكثر مع مرور الزمن لأن المزيد من الشقق ستفتح وكذلك سيزيد التمويل للمساكن من خلال صندوق الإسكان وهذا أقصى ما يمكن اتخاذه من إجراءات مثلما فعل الإسلام في قضية الذهب فرغم أن الإسلام نهى عن اكتناز الذهب عند قيمة تزيد عن (85 جراما) ووعد المكتنزون بالعقوبة في الآخرة لم يضع لهم عقوبة في الدنيا سوى أخذ الزكاة عن كمية الذهب الزائدة عن القيمه المقررة ولاتوجد عقوبة في الدنيا مثل الحبس أو الجلد.

3 -إذا نظرنا إلى حركة المواصلات وحالة الشوارع تجد الآتى:-

أ - تكاليف الانتقال تمثل 10% من دخل الأسرة المصرية تقريبا.

ب - على الأقل 60% من قطع غيار السيارات وارد الخارج.

ج - ضياع وقت وجهد الناس نظرا لبعد السكن عن مكان العمل.

وورقة العمل المقدمه ستقلل تلك الأعباء بالإضافة إلى سهولة حصول الفرد على حاجاته من خلال إعادة تنظيم السوق الداخلى.

4 -ستقل المشاكل القضائية الخاصة بمشكلة الإسكان للأسباب الآتية: -

أ - سيكون لكل شقة شهادة بيانات مثل السيارات تماما فبذلك تقل المشاكل (قلة قضايا السيارات رغم كثرة السيارات خير دليل) .