4 -تركيز البناء نحو الشرق سيزيد من المياه الجوفية بشكل خطير على البلاد نظرا لأن شرق مصر محاط من الشرق البحر الأحمر ومن الغرب نهر النيل ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط.

5 -التركيز ومعدلات البناء حول الوادى زاد معدل المياه الجوفية وخصوصا في الريف وحيث لا يوجد مجارى صرف صحى في الريف مما يؤثر على الصحة العامة وكذلك فساد المحاصيل والأرض الزراعية مما يجعل الوادى على بحر من المياه (معظم العقارات والمبانى في مصر تقع في الوادى أكثر من 90%)

بل يعتمد الفلاحون في القرى على (الطرنشات) ويضع البعض منهم ملح فيه حتى يزيد من معدل تسرب

مياه الصرف إلى التربة وهى بالطبع بجوار المنزل مما يسبب تلف في الأساسات وتشققات في الحوائط.

وحتى إن قررت الحكومة إجراء منظومة صرف صحى ستكون مكلفة جدا جدا لكن في ورقة العمل ستدفع الأهالى الذين هم فقط يعملون في الزراعة إلى الإقامة في الريف حيث هناك من العمال من يكون عمله في القاهرة أو جنوبها وهو مازال يسكن في المنوفية أو طنطا وذلك لأن المسافة الزمنية تلك بالقطار مثلا أقل من المسافة الزمنية لآخر ينتقل من مدينة نصر إلى ميدان الجيزة مثلا.

6 -فى الغالب يلجأ رجال البحث الجنائى للبحث عن محل إقامة بعض المجرمين عن طريق سؤال بعض الناس أو المخبرين وربما قد يفشل في الحصول على إجابة لكن مع تطبيق ورقة العمل بالاطلاع فقط على السجل العقارى والبحث بمدلول الاسم يمكن معرفة سكن الجانى أو المطلوب للعدالة في تلك اللحظة كما في البند (1) .

7 -فى العقود السابقة كانت الجرائم مثل السرقة والدعارة أقل لعدة أسباب أهمها أن الجار يعرف كل من في الشارع فكانوا حتى يسألون أى قادم عن هويته وعلة دخوله المنزل ولكن الآن هناك الكثيرون من الجيران الذين لايعرفون جارهم كذلك بعد سكن أفراد الأسرة جعل بينهم الفرقة لكن ورقة العمل تعمل على استعادة البعض للسكن مع ذويهم.

8 -الشرطة والجيش من الوظائف التى معتاد بها تنقل أفرادها إما للضرورة الوظيفية أو الترقى لدرجة أعلى ومنصب أرفع وورقة العمل تسهل لهم الحصول على السكن المناسب لمكان عملهم الجديد والمساكن التى أقامتها وزارة الدفاع أو الشرطة لمنتسبيها ليست عملية نظرا لأنه ليس بالضرورة أن يكون الأجيال القادمة من أبناء الضباط يسيرون على نفس المنوال والدرب.

9 -ورقة العمل سوف تقضى على معظم القضايا المرفوعة الآن في المحاكم بين الساكن والمؤجر وكذلك ستقضى على الصراع داخل الأسرة الواحدة على السكنى وسيقل الصراع على الأراضى.

10 -المسكن مشروع مجرم (إلا ما رحم ربى) وحافز جيد لذلك ببساطة الشقة المتوسطة ثمنها 20 الف جنيها والإيجار في شقة متوسطة الحال في وسط شعبى تصل إلى 150 جنيها في حين أن المتوسط الشهرى للمواطن العادى على أحسن تقدير 400 جنيه فمن أين يأكل ويشرب ويتداوى ويحصل على شقة

مما يدفع البعض إلى سلوك غير قانونى سواء برغبة منه أو مضطرا.

11 -مع تعقد مشكلة الإسكان وصعوبة حصول الشباب على شقة بسهولة ومصاريف الزواج سيجعل الشباب يتأخر في سن الزواج حتى يصل إلى سن الأربعين وأكثر ومن المعلوم أن بداية البلوغ عند الشباب تبدأ تقريبا عند 13 سنة أو أقل ومع يأس إمكانية الحصول على شقة سيندفع الشباب مع المتغيرات الموجودة إلى أعمال منافية للآداب بالإضافة أن تأخر سن الزواج سوف يسبب كارثة أخلاقية مستقبلية لا محالة وسوف نكون شعبا من الأيتام بدون مرشد فبالحساب متوسط عمر الأمة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70 سنة مما يعنى بالحساب أن فترة رعاية الأب لابنه أو أكبر أبنائه عشرون عاما ويتركه وهو في أحوج فترات العمر لأى شاب فما بالنا بآخر الأطفال في ظل تباعد الأهل والأقارب السكنى وكذلك مع عدم تمكن الشباب من الحصول على شقة سيضطر أهالى البنات إلى تزويجهم لكبار السن مما يسبب مشاكل اجتماعية مستقبليه له.

12 -قبل بناء السد العالى كانت مصر تعانى فيضان نهر النيل وجاء السد العالى ليحمينا من هذا الفيضان لكن ماذا سوف يكون - لا قدر الله - لو أن السد العالى انهار أو تدمر نتيجة لخطإ فنى