موقعة من الكفلاء والمدين في أن واحد [1] .

2 -سرعة إنهاء إجراءات القروض الزراعية:

فمن الواضح أن بعض بنوك الائتمان الزراعي تتطلب عدة شروط وإجراءات قبل إعطاء القروض كدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وشهادة توضح الضمانات المطلوبة للقروض مثل المباني والأراضي الزراعية والخلو من الضرائب والديون وخريطة للموقع وغير ذلك من الأوراق المطلوبة ثم بعد ذلك يبدأ البنك بدراسة هذه الطلبات للموافقة على القرض وهذا يستغرق وقت طويل قد يصل في بعض الدول إلى الفترة شهور وعلى هذا فإنه ينبغي اختصار تلك الإجراءات والمدة المتعلقة بالحصول على القروض [2] .

3 -زيادة قيمة القروض الممنوحة ودفعها علي فترات متقاربة:

حيث قد تبين أن تلك القروض غير كافية لمتطلبات المشروع الزراعي حيث إن بعض القروض الزراعية في بعض الدول العربية لا تغطي أكثر من 30% [3] من تكاليف الإنتاج الأمر الذي يتطلب زيادة حجم تلك القروض وتقديمها على فترات متقاربة وفق احتياجات مراحل المشروع.

4 -تطوير أساليب الأقراض بما يتفق والشريعة الإسلامية:

إذ أنه يلاحظ أن أجهزة الائتمان الزراعي العربي تتعامل بالفائدة في أنشطتها التمويلية والواجب على هذه الدول المسلمة أن تقلع عن ممارسة الربا المحرم في معاملاتها

(1) الاتحاد الإقليمي للائتمان الزراعي في الشرق الأوسط الأدني وشمال أفريقيا, ضمانات القروض وتأثيرها على تسليف صغار المزارعين في دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا, ورقة عمل مقدمة للندوة القومية للتمويل والائتمان الزراعي في الوطن العربي, الناشر المنظمة العربية للتنمية الزراعية, 1989, ص 166.

(2) المنظمة العربية للتنمية الزراعية, الاستثمار الزراعي في بعض الدول العربية, مرجع سابق, ص 105.

(3) المنظمة العربية للتنمية الزراعية, الاستثمار الزراعي في بعض الدول العربية, مرجع سابق, ص 20.