المطلب الرابع

ترشيد السياسة السعرية

وتحسين الكفاءة التسويقية

تبين مما سبق أن السياسة السعرية في معظم الدول العربية قد أخفقت في تحقيق أهدافها المرجوة منها سواء من حيث تنمية زراعية تزيد من الإنتاج الغذائي الذي يعتبر نقصائه جوهر المشكلة الغذائية في الوطن العربي أو من حيث تحقيق استقرار دخول المزراعين الذين يعتبرون رأس الحربة في هذا القطاع والسبب الرئيسي في إخفاقها يرجع إلي أن تلك السياسات السعرية تحيزت لصالح قطاعات الاستهلاك علي حساب قطاعات الإنتاج كما تحيزت لصالح قطاعات الإنتاج الصناعي علي حساب قطاعات الإنتاج الزراعي.

أو بمعني أخر أن تلك السياسات راعت جانب المستهلكين في المدن علي حساب المنتجين في الأرياف. وبهذا فرضت أسعار جبرية مخفضة علي الكثير علي المحاصيل الغذائية وبشكل لا يتناسب والتكلفة الإنتاجية لها وذلك بهدف حماية المستهلك من حدة التضخم من أسعار تلك المحاصيل، الوضع الذي أضعف الحافز الإنتاجي لدي المنتجين، وشوه مناخ الاستثمار الزراعي بشكل عام [1] . بل وتسبب في وجود انحرافات في التركيب المحصولي من خلال التحول عن زراعة المحاصيل التقليدية كالقمح مثلًا إلي زراعة المحاصيل غير التقليدية الأكثر ربحية كالخضار والفواكه.

وهذا ما أشار إليه البنك الدولي وبصورة صريحة بقوله"ولعل أشد ما يبعث علي"

(1) المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الاستثمار الزراعي في بعض الدول العربية، الخرطوم ديسمبر، 1988، ص 75.