المالين [1] ، ويكون الربح والخسارة علي قدر المالين إلا أنه نظرًا لقيام أحدهما بالعمل فإنه تجوز زيادته عن نصيبه في رأس المال مقابل عمله [2] ، أ؟ و يكون أمهر في التجارة أو الصناعة من شريكه.

وقد قرر مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي علي أن يوزع الربح بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما وكذلك الخسارة غذ الغنم بالغرم فإذا كان أحدهم قائمًا بأعمال الشركة فتخصص له نسبة من الربح علي أن يوزع باقي الربح بين الشركاء كل حسب حصته في رأس المال [3] .

مزايا التمويل بالمشاركة:

للتمويل الإسلامي العديد منالمزايا فهو فضلًا عن أنه يساهم في سد نقص السيولة التي تعاني منها العديد من الدول والشعوب وتلبي حاجة المقترض المالية دون أن يتحمل وزر الربا فإن له مزايا كثيرة منها:

-تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروات وذلك عن طريق اقتسام الربح والخسارة بين الطرفين الممول وطالب التمويل بعكس النظام الربوي الذي يحابي رأس مال دون العمل، كما أسلفنا من كونه يضمن للدائن رأسماله وفائدة معلومة دون أدني مشاركة في المخاطرة.

-تحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد غذ أنه الوقت الذي يري فيه النظام الرأسمالي أن الفائدة هي المعيار الأمثل لتوزيع الموارد في حين أن إلغائها يسبب استخدام الموارد بشكل غير رشيد إلا أن هذا مخالف للحقيقة لأن

(1) د. رمضان، موقف الشريعة السلامية من المعاملات المصرفية والبديل عنها، مكتبة الطرفين، الفائض، ص 3، 1412 هـ، ص 106.

(2) د. صالح بن زاين البقمي، شركة المساهمة في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالفقة الإسلامي، 1406 هـ، ص 173، 183.

(3) الموسوعة العملية للبونك الإسلامية، ج 5، الجزء الشرعي، المجلد الأول، مرجع سابق، ص 324.