1 -تخفيض قيمة العملة المحلية Devaluation وإزالة الرقابة على الصرف الأجنبي وحرية التعامل به.

2 -إلغاء القيود المفروضة على الواردات.

3 -إلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل، وتخفيض التوظيف الحكومي للعمالة الجديدة.

4 -تخفيض الإنفاق العام بشقيه (الجاري والاستثماري) وزيادة الضرائب على السلع والخدمات ورفع أسعار الفائدة المحلية.

5 -تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وذلك من خلال توفير المميزات الكفيلة بذلك، كالإعفاء من الرسوم الجمركية، وإمكانية حصولها على المواد الخام والأراضي بأسعار رخيصة، والسماح لها بحرية تحويل أرباحها. ومحاول توجيه استثماراتهم نحو القطاعات التصديرية، التي من خلالها يستطيع البلد الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لسداد أعباء الديون الخارجية.

وبشكل عام فإنه يلاحظ أن هذه الشروط ما هي إلا جزء من الثمن الذي تدفعه الدول المدينة إلى الجهات الدائنة، كمكافأة للأخيرة على ما قامت به من مساعدة «في الحقيقة هي توريط» [1] الدول الفقيرة في هذه المديونية، بزعم أن تلك القروض تساعدها في نضالها ضد التخلف والتبعية وفي بناء تنميتها الاقتصادية.

(1) لا يعني ذلك إعفاء الدولة المدينة من مسئولية ذلك بل أنها تتحمل القدر الأكبر من تلك المسئولي، باعتبارها المسئولة عن سوء استخدام تلك القروض وعدم توجيهها في مشاريع تنموية إنتاجية ترفع من طاقتها الإنتاجية والتصديرية، وبشكل يؤمن لها خدمة ديونها وتمويل مستورداتها.