بريطانيا ... 1979 ... 3.36

المصدر: د. رمزي زكي، التضخم المستورد، مرجع سابق، ص 57.

ولا ريب أن تلك النسب المتواضعة في تكلفة النفط من إجمالي تكاليف الانتاج لهذه السلع تجعل الأدعاء بأن أرتفاع أسعار النفط هو سبب التضخم العالمي ادعاءًا باطلًا لا صحة له. كما أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط قد عوضته الدول المتقدمة أضعافًا مضاعفة من خلال رفعها المتعمد لأسعار منتجاتها التصديرية للدول النامية بما فيها الدول النفطية [1] .

الفوائض المالية العربية:

من الملاحظ أن العوائد النفطية العربية ترتبط بشكل مباشر بإمكانيات الإنتاج والأسعار والطلب العالمي على النفط والأوضاع الاقتصادية الدولية [2] ..

وتشير الدراسات [3] إلى أن ظهور هذا الفائض أدى في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للدول العربية المصدرة للنفط إلى شهور مشكلة التصرف في هذا الفائض، أي قضية توزيعه وتخصيصه بين مجالات الاستثمار الممكنة، في حين مثل هذا الفائض بالنسبة للدول المتقدمة جزءًا من عجوزات موازين مدفوعاتها، ومن ثم ظهرت - آنذاك - الدعوات في الاقتصاد الرأسمالي بضرورة إعادة تدوير هذه الفوائض - أي نقلها مرة أخرى

(1) د. رمزي زكي، التضخم المستورد، مرجع سابق، ص 55.

(2) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير الأمين العام السنوي العاشر، 1403، 1983، ص 80.

(3) د. رمزي زكي، التضخم المستورد، مرجع سابق، ص 156.