قلت: وهو من أنواع الضعيف، إلاَّ إذا كان الراوي المرسِل معروفًا بأنه لا يروي إلا من ثقة كسعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ مثاله: عن الشعبى قال: لما انزل الله (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هذا يا جبريل؟ قال لا ادري حتى أسأل العالم، فذهب ثم رجع، فقال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك، وتصل من قطعك) .

وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه"أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة"وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماهة أصحاب الحديث.

حكم الاحتجاج به: قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم.

قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. والله أعلم.

وهو محكى عن الإمام أحمد بن حنبل، في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب: حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة"أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أواعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل".

قال الشافعي، وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها.

قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة، كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، كلهم عدول، فجهالتهم لا تضر. والله أعلم.

وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافًا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني، لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين." [1] "

(3) المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا على التوالي [2]

ومثاله: قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال:"ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؛ فيقول: لا، فيختم على فيه"، الحديث قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسًا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلًا." [3] "

(1) 1 - الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 6)

(2) 2 - علوم الحديث ص 54، وشرح نخبة الفكر ص 69.

(3) 3 - .الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 7)