وبناء على التطبيقات الحالية وتختلف من مؤسسة إلى أخرى، نجد أن أعضاء الهيئة معينين من قبل المساهمين في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مدير المصرف أو الدولة أو طرف أخر. [1] ويرى معظم العلماء أن استقلالية الهيئة لا بد أن تستمد من التعيين أو الولاية من قبل المساهمين لا من قبل الإدارة. [2] فالتعيين من قبل مجلس الإدارة وإن كان لا يلزم ارتباط الهيئة بالمجلس أو الخضوع لضغوطها، يثير الشكوك بما أن لديها حق العزل ولا تتناسب هذه الممارسة مع مبدأ الفصل بين التشريعية والتنفيذية، وحفاظا على سلامة مسيرة المؤسسة منعا من حصول التضارب بين المصالح. [3] و هناك اقتراحات أخرى في إجراءات التعيين، حيث يكون الترشيح من مجلس الإدارة بإعداد قائمة بأسماء العلماء المرشحين ويتم الاختيار الأخير للتعيين من قبل المساهمين في الجمعية العمومية أو الاجتماع السنوي. واقتراح آخر بحيث يكون التعيين من طرف ثالث كمجمع الفقهي أو هيئات الفتوى الدولية أو جمعية المصارف الإسلامية العالمية, ولكن يرى الكثيرون أنها غير عملية ويصعب تطبيقها. وبالإضافة إلى التعيين يلزم أن توفر جهة التعيين ضمان لاستقلالية الهيئة ولزوم احترامها من قبل المساهمين والعاملين وإدارة المصرف. ولا بد أن يكون أعضاء الهيئة ممن لا صلة لهم بالإدارة أو من المساهمين ذو التأثير الفعال على المصرف، [4] بل يرى بعض الفقهاء أن لا يكون من المساهمين في المؤسسة.

وجدير بالذكر يجب أن نتطرق أيضا إلى أجر أعضاء الهيئة لأن له تأثير في موضوع استقلالية الهيئة. فقد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن بإمكان المساهمين تفويض أمر تحديد الأجر أو المكافأة لأعضاء الهيئة إلى مجلس الإدارة، [5] ولكن هذا الأمر لا يقره البعض حيث رأوا أنه لا بد أن يقوم به المساهمين أنفسهم. [6] حتى الآن، ليس هناك تنسيق من حيث الممارسة بين المصارف الإسلامية في قيمة

(1) ... انظر لجنة من الأساتذة الخبراء الإقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين، تقويم عمل هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الجزء الثاني، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 119؛ حسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 31 - 32.

(2) ... انظرهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 3 من معيار الضبط رقم 1.

(3) ... محمد يونس البيرقدار، ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27 - 28 مايو 2008 م بمملكة البحرين، ص 10.

(4) ... انظر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 7 من معيار الضبط رقم 1.

(5) ... انظرهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 3 من معيار الضبط رقم 1.

(6) ... انظر لجنة من الأساتذة الخبراء الإقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين، تقويم عمل هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الجزء الثاني، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 142؛ حسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 33.