1% (12) . ويؤدى انخفاض معدلات الاستثمار إلى تدهور معدلات نمو الإنتاجية ومن ثم فان التقدم التقني أو الاستثمار في المعدات والآلات الحديثة سيؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بدلا من زيادة معدلات الإنتاج. وقد لوحظ أيضا أن زيادة معدلات الأجور التي يكون سببها ارتفاع معدلات الضرائب تؤدي إلى زيادة تكلفة راس المال. وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه إذا كانت الزيادة في معدلات الأجور أكبر من الزيادة في معدلات أسعار الفائدة، فإن رجال الأعمال والقطاع الخاص قد يختارون الاستثمار في آلات ومعدات حديثة كثيفة رأس المال مما يسبب زيادة معدلات البطالة.

التمويل بالاقتراض من البنك المركزي

يقوم البنك المركزي، عادة، بتمويل عجز الموازنة بزيادة المعروض من النقود. ويتضمن هذا ضريبة مستترة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، بما يصاحبه من زيادة معدلات الضرائب التي تقتطعها الحكومة من دخل الفرد. (في الحالات التي تؤدي فيها ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة معدلات الأجور، مما قد يدخل المكلف في فئة داخلية أعلى ينطبق عليها معدل ضريبي أعلى. وتظهر سريعا الآثار الاقتصادية السالبة للتمويل التضخمي على الاقتصاد الوطني.

التمويل بالاقتراض العام (الدين العام)

تأخذ القروض العامة أما شكل سلف وتسهيلات مالية تقدمها البنوك الوطنية أو مؤسسات الإقراض الدولية، وأما على شكل سندات حكومية تصدرها الدولة للاكتتاب فيها والآثار المحتملة لتمويل الإنفاق العام بهذه الوسائل تعتمد بالضرورة على الأغراض المخصصة لها: أي على ما إذا كانت زيادة الإنفاق العام هي في الحقيقة زيادة في معدلات الاستثمار أو في الإنفاق الجاري فقط.

ويسبب التمويل من خلال الدين العام (على الأرجح) آثارا طاردة أو مزاحمة Crowding out effects . فالأموال التي اكتتب بها القطاع الخاص والأفراد كان بالإمكان توجيهها نحو الاستثمار أو بناء المنازل أو زيادة الاستهلاك الذي من شأنه تحفيز الإنتاج. وهكذا فإن جزءا لا يستهان به من"السيولة"الخاصة قد تم امتصاصها في القنوات الحكومية مما قد يكون له آثارا انكماشية، ولتشجيع الاكتتاب في الدين العام قد تلجأ السلطات العامة إلى رفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية. والنتائج المحتملة لذلك هي انخفاض الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم. ولكن هذه الطريقة مرغوبة من قبل السلطات السياسية مقارنة بالضرائب لأنه يمكنها بهذه الطريقة زيادة الإنفاق العام دون زيادة الضرائب، ودون خضوعها لتساؤل المؤسسات التشريعية أو لمحاسبتها. ولقد بينت إحدى الدراسات التطبيقية أن الإنفاق