الإسلامي ينبغي علينا القيام بكل مما يلي:

أولا: تحديد وظائف الدولة وحجم القطاع العام فيها في البيئة الإسلامية.

ثانيا: التعرف على الحقوق والواجبات المالية الشرعية على أفراد المجتمع وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

ثالثا: التعرف على صيغ التمويل الإسلامي البديلة للتمويل الربوي

أولا: وظائف الدولة الإسلامية وحجم القطاع العام فيها:

يقترح البعض أن هذه الوظائف تتمثل فيما يلي (16) :

1 -حماية الدين وذلك من خلال:

أ - الحصول على القوة العسكرية والسياسية الكافية.

ب- تطبيق أحكام الإسلامية في المجتمع كتوزيع الميراث، وتحريم الربا.

ج - تعليم أفراد المجتمع بدينهم وتوفير العلم بالإسلام لغير المسلمين.

د - إدارة الشؤون العامة كالأمن والنظام القضائي والإدارة العامة والمتطلبات الاجتماعية الأخرى.

ه - إدارة ودعم الملكية العامة في صالح أفراد المجتمع

و - ضمان الحد الأدنى للمعيشة من الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين وذلك عندما لا تكفي الوسائل التطوعية لتحقيق ذلك.

ز - تشجيع ومساعدة ودعم القطاع الخاص في سعيه لتوفير الدخل والإنتاج الكافيين وتحقيق الرفاهية العامة لكل أفراد المجتمع.

ح - مراقبة ودعم واحترام الأفراد للقيم الأخلاقية والإنسانية في علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

ثانيا: الواجبات والتكاليف المالية في الإسلام

نظام الزكاة: تخفف الزكاة عن كاهل الدولة عبئا كبيرا لأنها تغطي حاجات التكافل الاجتماعي التي كان على الدولة القيام به للفقراء إضافة إلى مصارف أخرى هامة كالدفاع عن الإسلام. و الزكاة فريضة حولية مستمرة، وتجبى من جميع الأموال النامية فهي مورد دوري متجدد وينمو بنمو الدخل الفردي، وتعادل ربع عشر ثروة الأمة على الأقل وهو الحد الأدنى من إنفاق الفريضة أما إنفاق التطوع فلا حدود له، ولذا تعد الزكاة موردا ماليا ضخما للدولة فريدا في الشريعة الإسلامية.

نظام الإرث: حيث يفتت ثروة المرء بعد وفاته ولذا يساعد بدوره في التخفيف من مشكلة الفقر وتحقيق عدالة توزيعية أكبر.

الضرائب والتوظيف: يقول الإمام الشافعي للحاكم أن يفرض على الأغنياء ما يراه كافيا إلى أن يظهر مال في بيت المال عند حاجة الإمام إلى تكثير الجند للدفاع عن الثغور