أ - الإنفاق غير المبرر على المظاهر والكماليات.
ب - استخدام القروض العامة في تمويل النفقات الاستهلاكية وليست الإنتاجية التي تدر دخلًا يمكن خلاله سدادها.
ج - عدم الالتفات إلى الصيغ الإسلامية المتعددة في التمويل (القرض الحسن) أو الصيغ البديلة عن التمويل (المشاركة والمضاربة والإجارة والخصخصة وأثرها) .
إن السبب الرئيسي لتفاقم المشكلة كما يوضح لنا النموذج الرياضي فهو ارتفاع سعر الفائدة عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا تلعب الفائدة (الربا) إضافة إلى عدم استخدام صيغ التمويل المشروعة الدور الأول لاتساع مشكلة الدين العام.
إن غالبية الدول الإسلامية التي تعاني من مشكلة عجز الموازنة واتساع الدين العام بمرور الوقت، تجاوزت في برامج إنفاقها مقدرتها على تعبئة الأموال وأصبح لذلك عجز كل من الموازنة وميزان المدفوعات عجزًا هيكليا يستدعي ضرورة تغطيته سنة بعد أخرى. وهناك حاجة حقيقية نحو تعديلات جوهرية في المالية العامة لتلك الدول، ولا ينبغي على تلك الدول البحث في الحلول السهلة التي أدت إلى تفاقم المشكلة. هناك حاجة لتعديلات هيكلية في كل من جانبي الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة. إن المنهج الحالي واعتبار الإنفاق محدد خارجيا بصورة أو بأخرى ثم تجنيد كافة الطاقات والإمكانات لتحصيل الموارد المالية الكافية لتغطية ذلك الإنفاق خطأ. ذلك أن الناس هم الذين ينبغي أن يحددوا مدى ضرورة هذه البرامج الإنفاقية فإذا اقتنعوا ببعضها فإن عليهم أن يدفعوا تكلفتها. إن الاعتماد على