في ظل الفلسفة الرأسمالية ومن الواضح أنه على الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الغالبية العظمى لتلك الدول إلا أن هذه السياسات لم تفلح في المجالات التالية:
أ- لم تنخفض معدلات الفقر بل ارتفعت وتحولت نسبة كبيرة من الطبقات المتوسطة بتلك الدول إلى طبقات منخفضة الدخل.
ب - زادت درجة عدم المساواة الداخلية أو في الثروة.
ج - لم تستطع تلك الدول توفير الحاجات الأساسية لشعوبها.
د - استمر القطاع العام في تحقيق معدلات أداء منخفضة في كثير من الأحيان.
ه -اتساع مشكلة الدين العام مع ما ينجم عنها من التضخم ومعدلات الفائدة العالية ومزاحمة القطاع الخاص وتخفيض فرص التنمية.
ووفقًا لحلول المؤسسات الدولية (البنك والصندوق ومنظمة التجارة العالمية ونادي باريس) فإن على بلدان العالم الإسلامي خلق استقرار تشريعي، ودعم البنية التحتية في تلك الدول إضافة إلى تحسين السياسات المالية لإيجاد مناخ صحي للاستثمار يشجع رؤوس الأموال المهاجرة (تقدر بالنسبة للدول العربية فقط بما يتراوح بين 800 - 2400 مليار دولار) إلى العودة إلى أوطانها حتى وإن كانت عودة جزئية.
إن السبب الحقيقي لأزمة الديون العامة لبلدان العالم الإسلامي (وإن ظهرت أسبابها المباشرة في الفجوات الاقتصادية المحلية والخارجية) هو الابتعاد عن الشريعة الإسلامية في مجالي جمع الأموال وإنفاقها والتي تظهر في الصور التالية: