-تماثل البصمات في التوائم المتطابقة.

-ولكي تبقى البصمة الوراثية معتبرة في الإثبات وضع العلماء والفقهاء جملة من الضوابط والشروط اللازمة.

وهذه الضوابط والشروط [1] :

(اللجوء إلى البصمة في الحالات القصوى والمحددة.

(قراءة البصمة تكون من قبل المتخصصين والخبراء الراسخين في الجينوم والهندسة الوراثية.

(يقع التحليل في المختبرات المختصة والرسمية والعمومية التابعة للدولة.

(التأكد التام من سلامة العينات من كل تلوث [20] واختلاط بغيرها.

(خلو العملية من كل شبهة، كشبهة القرابة أو الصداقة بين القارئ والمقروء له، وشبهة قيام الدعوى على التوهم والتخيل.

(اعتماد السرية ما أمكن.

(طلب التحليل يكون من قبل الأب فقط، لأن هذا في معنى اللعان الذي لا يقوم به إلا الزوج لكونه صاحب الحق [2] . والأمر بإجرائه يصدر من القاضي والحاكم.

(التحليل على التوائم المتطابقة [3] لا يقع إلا في إثبات النسب، أما في مجال الجرائم والجنايات فلا يؤدي إلى غرضه، إذ من الممكن الوقوع في ظلم أحد التوأمين الذي لم يرتكب الجناية.

قد يستعين المريض بعضو أو جزء أو سائل من بدن [21] حيوان للعلاج.

وقد أفادت الأبحاث الوراثية إمكان ذلك، وبأنه يأتي ليسد حاجة الناس لهذه المكونات الحيوانية.

(1) السلامي ص 15 والعلاج الجيني ص 91 - 93 والبصمة الوراثية للجندي ص 15.

(2) السلامي ص 19.

(3) البصمة الوراثية: إبراهيم الجندي ص 15، 26، والعلاج الجيني ص 93 والبيولوجيا الجنائية: أحمد خليل _ مجلة الفيصل العدد 278 ص 81.