الرابع - بيع السندات: يعتبر السند من القروض المصاحبة لفائدة ربوية وعلى هذا فبيع السندات وشراؤها حرام؛ لأنها من الربا الصريح.
يهتم الإسلام بأن يكون تداول السلعة في السوق المعد لها حرًا بعيدًا عن التلاعب، ومن هنا اهتم الإسلام بجملة من الضوابط الأخلاقية والتشريعية؛ ليجعل من السوق ميدانًا كريمًا للتنافس الشريف.
1 -وجوب عرض السلعة في سوقها وترك صاحبها حتى يصل بها إلى السوق فيعرضها ويعرف سعرها، وفي ذلك تقليل للوساطة بين المنتج والمستهلك حتى لا تتحمل السلعة زيادة النفقات بزيادة الأيدي التي تتداولها، وخاصة أنواع الطعام؛ لشدة حاجة الناس إليه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ) ).
2 -وجوب عرض السلعة بأمانة وصدق وعدم التلاعب في أسعارها بالزيادة في ثمنها؛ لجعل المشتري يشتريها بالسعر الزائد.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النجش"، ومرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال: (( ما هذا يا صاحب الطعام؟ ) )قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: (( أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، من غش أمتي فليس مني ) ).
3 -ضبط المقاييس والموازين والمكاييل حتى يمكن إيفاء المتبايعين حقوقهم، ولا يقعوا في التطفيف والحيف.
4 -تيسر السلع للناس جميعًا ومحاربة الاحتكار بكل أنواعه، وخاصة فيما تشتد إليه حاجة الناس، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا يحتكر إلا الخاطئ ) ).
5 -مراقبة أسعار السلع المعروضة في السوق، والحيلولة دون ارتفاعها فوق سعر المثل، وتعين سعر لها، وفرضه على التجار إن دعت الحاجة؛ إقامة للعدل ومنعًا للظلم.
1 -انخفاض الدخل القومي الحقيقي: انظر جدول رقم (2) .
2 -انحراف الجهاز الإنتاجي: ويقصد به اعتماد البلاد اقتصاديًا على سلعة واحدة، أو عدد محدد من السلع. انظر جدول رقم (3) .
3 -التبعية الاقتصادية: وهي أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي محكومًا بمراكز خارج الحدود مما يؤدي إلى سعي الاقتصاد المسيطر إلى الحصول على أكبر نفع من اقتصاد الدول المسيطر عليها دون نظر لحاجاتها الداخلية ودون مراعاة لمتطلبات اقتصادها، ولهذه التبعية جذورها التاريخية التي ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن من مظاهر هذه التبعية:
أ - ظاهرة سيطرة الاستثمار الأجنبي: انظر جدول (6 + 7) .
ب - اعتماد البلاد على الخارج للحصول على السلع المصنعة: انظر جدول (8) .
ج - تركز التجارة الخارجية في سوق معينة.
د - تدهور معدل التبادل الدولي.