وطبعه تعديل العبارة، وحذف ما عدل عنه، فيختصر الطريق على الطابع والقارئ.

ورأيت في أحد الكتب هذه العبارة:

(وعون ابن الخطاب هذا، لم يذكر فيه البخاري جرحًا ولا تعديلًا، وكذا صنع ابن أبي حاتم «3/ 1/386» ، ولعله في «ثقات ابن حبان» ، فإن يدي لا تطوله الآن» أ. ه ثم كتب حاشية على قوله: «ولعله في «ثقات ابن حبان» ، فإن يدي لا تطوله الآن، قال فيها: «ثم رأيته فيه «7/ 279» .

وكان بإمكانه ان يصيغ هذه الفقرة بعد اطلاع على «ثقات ابن حبان» من جديد، فيقول: «وعون هذا، لم يذكر فيه البخاري جرحًا ولا تعديلًا، وكذا صنع ابن أبي حاتم «3/ 1/386» ، (وهو «في «ثقات ابن حبان» ) «7/ 279» أ. ه

والأمثلة على هذا كثيرة.

واستودعكم الله تعالى إلى لقاءٍ آخر في الحلقات القادمة إن شاء الله عن مزالق التحقيق ..

المزلق السادس عشر: (عدم مقارنة المختصر بأصله، وترك الإشارة إلى ذلك) :

وأعني بهذا المزلق: أن يحقق أحد الباحثين كتابًا، ويكون هذا الكتاب مختصرًا من كتاب آخر، أو يكون فصلا من فصوله، ويكون الكتاب «الأصل» مطبوعًا ومتوفرًا بين أيدي الباحثين. فلا يتطرق المحقق لهذا في مقدمة التحقيق، ولا يُجري مقارنة بين «الأصل» و «الفرع» .

وقد يكون الدافع وراء هذا خوف المحقق من تسبب هذه المقارنة في طرح هذا «المختصر» ، وعدم اقتنائه لوجود «أصله» ، وتوفره بين أيدي الباحثين.