المخطوطة التي اعتمدها، وعدم وجود نسخة أخرى .. ويختم المقدمة بشكر كل من ساعده على اتمام البحث بجملة لا تزيد على نصف سطر .. ثم يترجم للمؤلف ويذكر كتبه وأماكن وجودها ..

المادة الخامسة .. «يُذكر فيها منهج التحقيق الذي يشترطه الطرف الأول» .

وتكتمل الجريمة إذا كان هذا الكتاب المحقق رسالة علمية، لنيل درجة علمية، ينبني عليها تعيين في وظيفة، أو زيادة في الراتب.

وكلُّ جسم نبت على السحت، فالنار أولى به

وأستودعكم الله تعالى، إلى لقاء آخر، في الحلقات القادمة إن شاء الله، عن مزالق في التحقيق.

المَزلَقُ السادس: «ظاهرة نَفْخِ الكُتبِ» :

وأعني بهذا المزلق: أن يعمد المحقق إلى كتاب مخطوط فيحققه، ويبالغ في التعليق عليه مبالغة تزيد من حجم الكتاب أضعاف أصله، وغالبًا ما يكون هذا في الكتب الحديثية.

وخدمة النص بالتعليق عليه بعد ضبط نصه، أمر لازم من لوازم التحقيق، ولكن الذي ننكره هنا هو حشد أكبر قدر ممكن من التعليق تحت كل نص من نصوص الكتاب المُحَقَّق، وإذا ما جئنا إلى هذه التعاليق فإننا نجد أن غالبها ما هو إلا استعراض للفتوة العلمية التي يتمتع بها المحقق، والتي لم يعد لها أهمية بعد خروج برامج الحاسب الآلي، التي تبحث عن النص في مئات المجلدات في ثوانٍ معدودة.

«مثال ذلك» :