وأعني بهذا المزلق: عدم اهتمام جماعة من المحققين بوضع الفهارس الفنية، وخاصة فهرس المصادر والمراجع، أو ذكرها دون وصفها، فإذا وثق المحقق مسألة، أو عزا لكتاب، فإن أراد القارىء التأكد من هذه المسألة، والرجوع الى مصدر المحقق فيها للاستفادة، فإنه يبحث في أكثر من طبعة للكتاب الواحد، للعثور على الصفحة مباشرة، أو يضطر للبحث عن المسألة في مظانِّها في الكتاب المُحال إليه.
ولو وجد فهرس المصادر، لرجع إليه في حينه، وعلم الطبعة المقصودة في العزو.
(وأنبه هنا الى ثلاثة أمور) :
الأمر الأول: هناك جماعة من المحققين والمؤلفين ممن أمضوا زمنا في العمل العلمي، فهؤلاء عُرِفَت الطبعات التي اعتمدوها، وأحالوا إليها في أعمالهم، لشهرتها، وكثرة تداولها بين طلاب العلم والباحثين.
مثل: الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وفضيلة الشيخ: شعيب الأرنؤوط وفقه الله.
لذلك نجد أن هؤلاء إذا أحالوا على كتاب بطبعته الجديدة، فإنهم يذكرون ذلك، ويبينونه.
الأمر الثاني: اعتماد بعض المحققين والمؤلفين في أعمالهم العلمية على أكثر من طبعة للمرجع الواحد، وهذا قد يحصل لظروف علمية اقتضت ذلك، فعليه في هذه الحالة أن يذكر كل الطبعات التي رجع اليها في ثبت المصادر، مع ذكر الطبعة المعتمدة في البحث، وتمييز غيرها عنها عند الإحالة اليها.
ويُعاب هذا الفعل - تعدد الطبعات للمصدر الواحد - إذا لم يكن له ضرورة.
الأمر الثالث: يجب الاعتناء بثبت المصادر بطريقة علمية؛ فلابد للمحقق أن يملىء الحقول المعروفة للكتاب؛ وهي: اسم الكتاب - اسم مؤلف الكتاب - تاريخ وفاته - الناشر - بلد الناشر - رقم الطبعة - تاريخ الطبعة.