الاستثناءات قد تعالج بعض الحالات المستحقة للمعالجة، غير أن القاعدة الاصولية تنص على أن (دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة) .

هـ- الإسراع بتطبيق قانون الخدمة الجامعية المعدل [1] ليشمل الفنيين والإداريين (حملة شهادة البكالوريوس) ، كونه سيسهم في الحد من اندفاعهم نحو الإستثناءات وقناة المتميزين لذوي المعدلات الدراسية المتدنية لإكمال دراساتهم العليا طمعا في تحسين أوضاعهم المعاشية (دون دوافع علمية) ، كما ان هذا الاندفاع يؤدي إلى خسارة كبيرة لفئة مهمة ساندة للبحث العلمي، كونها مِلاكا وسطيا يمكن أن يتطور باستمرار بتراكم الخبرات وتشغيل الاجهزة وصيانتها، ونحو ذلك، وبالتالي فهي تؤدي دورا مهما في الهيكل التعليمي والبحثي والاداري الساند الذي تستحق معه التكريم المادي والإعتباري وليس الاستثاءات العلمية.

و- إعادة العمل بتعيين الأوائل الثلاثة في أقسامهم العلمية بعنوان (معيد) سنويا، وإعطاؤهم الأفضلية على وفق تسلسلات تخرجهم وعد ذلك حقا قانونيا لا يجوز التغاضي عنه عند التعيين (يفضل إيجاد آلية

(1) صدر مؤخرا التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية ولازلنا ننتظر الاهتمام بهذه الشريحة الساندة.