(1) الإسعاف بالطلب: 51.

(2) المسلك المتقسط: 96.

(1) شرح مجلة الأحكام: م: 68 ص 59 الأشباه للسيوطي: 142، ابن النجيم: 154، الوجيز: 143، القواعد للندوي: 454.

الأمثلة:

1 -إذا باع شخص سلعة غيره أمامه، فلم ينهه صاحب السلعة، فلا يعد هذا السكوت إجازة للبيع.

2 -إذا أخبر شخص بأن فضوليا باع سلعته فسكت فليس ذلك إجازة.

3 -إذا أتلف شخص مال الآخر أمامه فلا يعد سكوته إذنا.

4 -إذا جمع رجل رجالا وقال: ليس على دين لأحد، فمات القائل، فادعى رجل منهم بأن له على الميت ألف يجب أداوه.

الفقرة الثانية: قاعدة أصولية أن السكوت في حكم النطق، وذلك في موضع تمس الحاجة إليه، فكما ندرك المعاني ونستخرج الأحكام من الألفاظ والعبارات فكذلك نأخذ أحيانا من السكوت لدلالة القرائن المرجحة لذلك، نعم! إن أحكام الشريعة مستفادة من الكتاب والسنة وإن قرائن الشرع ودلالتها لا يمكن معرفتها إلا للمجتهد فلذلك إن الجزء الثاني قاعدة أصولية، يقوم السكوت مقام الكلام في تقرير النبي- صلى الله عليه وسلم- عند أمر ينظر إليه أو يسمعه، فإن سكوته صلى الله عليه وسلم يقوم مقام البيان؛ لأنه لا ينبغي للنبي- صلى الله عليه وسلم- أن يسكت على أمر ممنوع، فجعل الأصوليون تقريه في حكم البيان.

مثل: سكوته-صلى الله عليه وسلم- على عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد والكسوف والخسوف، وكذلك سكوته عند سماع القصص الجاهيلة عن أصحابه، بأنه يجوز نقلها وسماعها، فكذلك الشرع جعل دلالة الحال كلاما لأجل حال الساكت.

الأمثلة:

1 -كسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء عن بيان الرغبة في الرجال.

2 -وكذلك سكوت المعرض عن اليمين، فإنه يجعل بيانا لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد-رحمهما الله- وأما عند مالك والشافعي-رحمهما الله- فيعتبر الإعراض إنكارا وردا.

3 -سكوت البائع عند قبض المبيع يكون إذنا للمشتري.

4 -فكذلك سمع الشفيع بالبيع وعدم مطالبته بالشفعة يكون إذنا منه.