حكم ترك النبي - صلى الله عليه وسلم:

1 -تركه - صلى الله عليه وسلم - للفعل مع وجود المقتضي له وانعدام المانع منه حجة، فيجب حينئذ ترك ما ترك.

2 -ما تركه - صلى الله عليه وسلم - لعدم وجود المقتضي له، لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضي ووجد - بشرط ألا يحصل المقتضي بتفريط الناس [1] - كان فعل ما تركه - صلى الله عليه وسلم - مشروعًا غير مخالف لسنته - صلى الله عليه وسلم - بل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته - صلى الله عليه وسلم.

3 -ما تركه - صلى الله عليه وسلم - مع وجود مقتضيه، لقيام مانع منه، لا يكون سنة، بل إذا زال المانع بموته أو بعد موته - صلى الله عليه وسلم - كان فعل ما تركه مشروعًا غير مخالف لسنته - صلى الله عليه وسلم - بل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته - صلى الله عليه وسلم.

(1) . كما ادعاه بعض الأمراء من الحاجة إلى تقديم خطبة العيد قبل الصلاة لانصراف الناس وانفضاضهم قبل سماع الخطبة.