حديث طويل.

الجواب:

الدليل على أن هذا نذر حقيقة أن هذه الصيغة إذا أضيفت إلى الشاة كانت نذرًا، والمعصية لا تخرجه من أن يكون نذرًا، لأنه سمي"نذرًا"في الحديث، والأصل هو الحقيقة.

قوله: الآية نزلت في حق الحاج- قلنا: إذا ثبت هذا الحكم في حق الحاج، يثبت في حق غيره، بنتيجة الإجماع.

قوله: إن كان مأمورًا بذبح الولد لم يلزمه ذبح الشاة- قلنا: توفيرًا لأحد موجبي الأمر.

قوله: لم قلتم بأنه يصلح موجبًا- قلنا: استدلالًا بقصة الخليل.

قوله: لم قلتم بأن الخليل أمر بذلك- قلنا: لقوله: {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} ، أي ما أنت مأمور به في الحال.

قوله: أمر بمقدمات الذبح- قلنا: لا نسلم، بل الذبح بدليل سياق الآية.

قوله: لم قلتم: إن ذبح الشاة كان واجبًا بذلك الأمر- قلنا: لأن الله سماه