161 - [مسألة] : النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له.
والوجه فيه - أن نكول المدعي عليه عن اليمين دل على كونه كاذبًا في الإنكار أو باذلًا للمال، فيجب على القاضي القضاء [للمدعي] بأخذ المال، قياسًا على ما إذا بذل صريحًا.