تَنْبِيْهٌ: يشترطُ في المبعوثَيْنِ البلوغُ والعقلُ وكذا العدالَةُ والحريَّةُ والإسلامُ والاهتداءُ إلى التصرُّفِ لا كونَهُما من أهلِهِما على الأصحِّ في الكُلِّ، ويشترطُ الفقهُ لا تعدُّدهما على الأصحِّ فيهِما.

= قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه -؛ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأمَرَهُمْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَبَعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: (تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا، عَلَيْكُمَا إِنْ رَأيْتُمَا أنْ تجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا؛ وَإِنْ رَأَيْتُمَا أنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا) ؛ قَالَتَ الْمَرْأَةُ: رَضِيْتُ بِكِتَابِ الله بِمَا عَلَيَّ فِيْهِ وَلِي. وقَالَ الرَّجُلُ: أمَّا الْفِرْقَةُ فَلاَ! فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه: (كَذَبْتَ والله حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أقَرَّتْ بِهِ) . رواه الدارقطني في السنن: كتاب النكاح: باب المهر: الأثر (188) : ج 3 ص 295. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب القسم والنشوز: باب الحكمين في الشقاق: الأثر (115149) .