القاضي ابن زرب -رحمه الله-. (ما) [1] في سماع أصبغ في الجنائز، قال: سمعت ابن القاسم يقول عن مالك فيمن هلك فلم يكن له كفن، فطلب له في الناس، فجمع له عشرون درهمًا فكفنه رجل من عنده وبقيت [2] الدراهم، فأراد غرماؤه أخذها، أو ورثته [3] ، قال: ليس (ذلك) [4] لهم، وترد الدراهم إلى أهلها. وقاله [5] ابن القاسم، إلا أن يشاؤوا أن يسلموها [6] إلى ورثته، وأحب إلي لأصحابها أن يفعلوا. وفي (سماع أبي) [7] زيد بن أبي الغمر [8] عن [9] ابن القاسم مثله [10] . ومسألة المسكين في كتاب [11] الصدقة والجامع والعارية لمالك: يعطيه غيره من المساكين، وما أراه عليه بواجب [12] ، وهذا بخلاف من أعطى زكاة فلم يأكلها حتى استغنى، فإِنه يأكلها؛ لأنه أخرجها بوجه جائز، ولو أعطاها [13] ليغزو بها، فلم يغز، فإِنه

= أبو محمد بن منصور وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البصري، ولي القضاء بالعدوة ثم استقضى بغرناطة. من تآليفه كتاب الأحكام سماه: الإِعلام بنوازل الأحكام. توفي سنة 486 هـ.

ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 8/ 182 - 183، ابن فرحون: الديباج ص 181، 182، النباهي: المرقبة العليا 96، 97، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 122.

(1) الزيادة من الأصل.

(2) (ح) وهبت، وهو تحريف.

(3) (ح) وورثته.

(4) ساقطة من (ح) ، وفي (أ) و (ب) ليس لهم ذلك.

(5) قاله، والمثبت من بقي النسخ. انظر المسألة كلها في البيان 2/ 294، 295.

(6) (ح) يلموها، وهو تحريف.

(7) ساقطة من (ح) .

(8) في الأصل و (ح) العمر، والتصويب من بقية النسخ.

أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر مولى بنى سهم، الفقيه المحدث، روى عن ابن القاسم وأكثر عنه وابن وهب وابن حبيب وغيرهم، رأى مالكًا ولم يأخذ عنه شيئًا. روى عنه ابناه، وأخرج عنه البخاري في صحيحه. وروى عنه أبو زرعة وأبو إسحاق البرقي ويحيى بن عمر له سماع من ابن القاسم يقول سزكين أن له كتاب المجالس في الفقه. توفي سنة 234. ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 4/ 22 - 24، ابن فرحون: الديباج 148، 149، ابن حجر: تهذيب التهذيب 6/ 249، 250، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 66، 67، سزكين: تاريخ التراث العربي 2/ 137.

(9) (أ) : من و (ب) : بن، وهو تحريف.

(10) (ح) مسألة، وهو تحريف.

(11) في الأصل: كتب.

(12) (ح) : واجبًا.

(13) (ح) وإن يعطيها، وهو تحريف.