569 - [وإنما] [1] لم يعتبر الربا بين السيد وعبده على القول الشاذ، واعتبر المنع من بيع التفرقة بينهما [2] بلا خلاف، مع أن قياس جواز الربا [3] بينهما جواز التفرقة، وبيانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد [4] المالك، وهو المطلوب في باب التفرقة، لأن العبد لو أرهقه [5] دين لبيع عليه، ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السيد] [6] فيما تعلق [7] بذمة المأذون، وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله أولًا ثم بذمته ثانيًا، لا بمال سيده اتفاقًا، ولا برقبته على المشهور، خلافًا لسحنون.

(1) بياض في (أ) .

(2) (ح) فيهما.

(3) (أ) : الزنا، وهو تصحيف.

(4) في الأصل: لاتخاذ، وهو تصحيف.

(5) (ح) : رهنه، وهو تحريف.

(6) ساقطة من (ح) .

(7) (ح) تعتق، وهو تحريف.