مواضع الضرورة، وفي الأموال الكثيرة المعاملة، ففهم من هذا أن الشارع لاحظ [على] [1] منصب الشاهد، ومن المناسب ألا يعطي الخسيسين [2] المنصب (النفيس) [3] مع إمكان [4] الاحتراز منه وحصول المقصود بغيره [5] ، ولا كذلك [الرواية] [6] ؛ إذ قد لا يتفق أن يسمع الحديث غير النساء والعبيد، وليست الشهادة كذلك، إذ قد يمكن المشهود له [7] الاحتراز.

تنبيه: إن قيل فهلا [8] سلك بالعبيد [9] مسلك النساء في قبول الشهادة قلنا لم يسلك بهم ذلك [10] المسلك. أما في مواضع الضرورة فلا مشاركة وأما في شهادة الأموال فإِن العبد مستوعب لحقوق [السادات لا قدرة له على الأداء ولا غيره)[11] ، على أن المعاملات في الأموال جمع [12] بين النسوان، (وبين النسوان) [13] والرجال، بحيث شق [14] إحضار الرجال والضرورة تدعو إلى القبول، وأما الموضع الذي يتيسر فيها [15] حضور العبيد فيتيسر فيه حضور الأحرار، فقد فات الاضطرار، وإذا ظهر فرق بين الأصل والفرع امتنع الإِلحاق [16] ، (والله أعلم) [17] .

(1) ساقطة من الأصل.

(2) (ح) الخسيسون.

(3) بياض في (ب) .

(4) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ مع أن الاحتراز عنه.

(5) في الأصل تغيره، وهو تحريف.

(6) ساقطة في (أ) .

(7) (ح) له من الاحتراز.

(8) (ح) هلا.

(9) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ بالعبد.

(10) (ح) هذا.

(11) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ وردت العبارة محرفة هكذا: الشهادات له للآداء ولا لغيره.

(12) المثبت من (ب) ، وفي سائر النسخ بيع.

(13) ساقطة من (ح) .

(14) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: حق.

(15) في الأصل وأما المواضع التي يتيسر فيها.

(16) (ب) الإلحاق به.

(17) الزيادة من الأصل.