المحال عليه يوجب للمحال الرجوع إلى ذمة المحيل إن كان المحال غير عالم، وقالوا فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل والمشتري مفلس والبائع (لم) [1] . يعلم بذلك، أن البائع لا مقال له والبيع (له) [2] لازم، لأنَّ البياعات تتكرر كثيرًا لشدة الحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها فصار الكشف عن ذمة (المشتري مما يشق فلو [3] لم يجز البيع للبائع إلا بعد الكشف عن ذمة) [4] المبتاع والبحت عنها لتوقفت [5] أكثر البياعات، بخلاف الحوالة فإِنها لا تتكرر، فلا يعسر الكشف عن ذمة المحال عليه. قاله التونسي والمازري. وفيه عندي نظر [6] ؛ لأنه بعد التدبر والتأمل (إنما) (2) ينتج العكس، ولو قيل في الفرق [7] لأنَّ [8] البياعات لكثرتها لو جعلنا للبائع النقض لأدى إلى كثرة [9] الخصومات، وذلك إبطال لغرض الشَّارع، وليس كذلك في الحوالة (لكان فرقًا حسنًا [10] ، وأيضًا البائع في البيع يدفع للمبتاع سلعة تعاقب الثمن الذي يحل في ذمته فاستغنى بذلك عن الكشف هل عند المشتري زيادة عليه أم لا، وليس كذلك [11] الحوالة) (1) . قاله [الإِمام] [12] المازري أيضًا [13] ، وهو فرق لا بأس به. وأيضًا لبائع السلعة [14] نفع في معاوضة

(1) ساقطة في (ح) .

(2) الزيادة من (ح) .

(3) في الأصل: فهو مما، وفي (أ) : فهو.

(4) ساقطة في (ب) .

(5) في الأصل و (أ) : لتوقف، وفي (ب) : للتوقف.

(6) (ح) : وفيه نظر عندي.

(7) (ح) : بالفرق.

(8) المثبت من (ح) : وفي سائر النسخ: بأن.

(9) (ح) : أكثر.

(10) (ب) : فرقًا حسنًا جليًّا.

(11) (أ) و (ب) : ولا كذلك.

(12) الزيادة من الأصل.

(13) (ح) : وأيضًا.

(14) في الأصل: وأيضًا البائع السلع. وفي (أ) لبائع السلف.